عدول المغرب يشلّون التوثيق بإضراب مفتوح
يدخل عدول المغرب، ابتداءً من يومه 13 أبريل 2026، في إضراب مفتوح يشمل التوقف الكامل عن جميع خدمات التوثيق العدلي، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة أعلنت عنها الهيئة الوطنية للعدول، احتجاجاً على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة.
تصعيد مهني بعد أشهر من الاحتجاجات
يأتي هذا الإضراب في سياق مسار نضالي متدرج خاضه مهنيّو التوثيق العدلي خلال الأشهر الماضية، حيث شمل إضرابات جزئية ووقفات احتجاجية ميدانية، أبرزها الوقفة المنظمة أمام البرلمان.
ويؤكد العدول أن هذه الخطوات الاحتجاجية جاءت بعد استنفاد مختلف أشكال الحوار، في محاولة للضغط على الجهات المعنية من أجل مراجعة مضامين مشروع القانون المثير للجدل.
مشروع قانون 16.22 في مرمى الانتقادات
ترى الهيئة الوطنية للعدول أن مشروع القانون رقم 16.22، بصيغته الحالية، لا يستجيب لتطلعات المهنيين، ولا يعكس خصوصيات مهنة التوثيق العدلي داخل منظومة العدالة المغربية.
كما شددت على ضرورة إدخال تعديلات جوهرية تضمن تحقيق التوازن بين إصلاح القطاع وحماية الحقوق المهنية للعدول، بما يعزز الثقة في المرفق العدلي.
تأثير مباشر على المواطنين والمعاملات
من المرتقب أن يُخلّف هذا الإضراب المفتوح تأثيراً مباشراً على مختلف المعاملات المرتبطة بالتوثيق العدلي، من عقود الزواج والبيع إلى الإجراءات القانونية الأخرى، ما قد يعرقل مصالح المرتفقين ويزيد من الضغط على باقي مكونات المنظومة القضائية.
دعوات لحوار عاجل لإنهاء الأزمة
في المقابل، دعت الهيئة إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع الجهات الوصية، بهدف الوصول إلى حلول توافقية تُنهي حالة الاحتقان داخل القطاع، وتضمن استمرارية المرفق الحيوي في خدمة المواطنين.
