يتجه قطاع استثمار رأسمال الشركات في المغرب لتحقيق قفزة قياسية غير مسبوقة خلال عام 2025، إذ يُتوقع أن تبلغ الاستثمارات ما قدره 3.6 مليار درهم (حوالي 400 مليون دولار)، مسجلة نموًا سنويًا فائقًا بنسبة 112%، وفق ما أكده حسن لعزيري، رئيس الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال، في حوار مع “الشرق”.
صندوق محمد السادس يدشن التحول النوعي
هذه الأرقام التاريخية تأتي مدفوعة بإطلاق أولى الصناديق القطاعية التابعة للصندوق السيادي “محمد السادس للاستثمار“، ما يعكس تحوّلًا استراتيجيًا في بنية تمويل المشاريع ودعم رأس المال الخاص.
انتكاسة 2024… تمهيد لانطلاقة 2025
وكان العام الماضي قد شهد تراجعًا بنسبة 34% في حجم استثمارات شركات الملكية الخاصة، التي ضخت ما مجموعه 1.7 مليار درهم فقط، مقارنة بذروة قياسية تم تسجيلها في السنة التي سبقتها.
رغم ذلك، أبدى لعزيري تفاؤله الواضح، مؤكدًا أن السنوات المقبلة ستعرف “أرقامًا غير مسبوقة“ في حجم التمويل والتوسع الاستثماري.
التخارجات تواصل الزخم بنمو مستقر
من جهة أخرى، بلغ عدد عمليات التخارج 11 عملية بيع خلال 2024، بقيمة إجمالية تجاوزت مليار درهم، أي نمو بنسبة 5.4% مقارنة بالعام الذي سبقه.
وأوضح لعزيري أن غالبية هذه العمليات تمت عبر السوق الثانوية، من خلال نقل الحصص بين صناديق الاستثمار، بينما بقي الإدراج في البورصة خيارًا محدودًا وإن كان استراتيجيًا.
أرقام ومؤشرات تدعو للتفاؤل
شمل التقرير السنوي 25 شركة تدير 48 صندوقًا استثماريًا، فيما جمعت هذه الصناديق خلال 2024 تمويلات بقيمة 3.8 مليار درهم، بنمو سنوي قدره 28%.
وبحسب التوقعات، سيُضاعف هذا الرقم خلال 2025 ليصل إلى 7.8 مليار درهم، مدعومًا بدخول لاعبين جدد، محليين ودوليين، ما يعكس تنامي الثقة في البيئة الاستثمارية المغربية.
بيئة جذابة لرأس المال… والمستقبل واعد
تشير هذه المؤشرات إلى أن المغرب يرسّخ مكانته كوجهة موثوقة لاستثمارات رأسمال الشركات في شمال إفريقيا، خصوصًا مع تفعيل آليات تمويل مبتكرة، وشراكات بين القطاعين العام والخاص، وسط زخم استثماري يعيد رسم المشهد المالي بالمملكة.
