إضراب في قطاع التعليم يدفع وزارة بنموسى لتعجيل اجتماعها بالنقابات

تستعد وزارة التربية الوطنية لاستقبال النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، غدا الجمعة، للتداول في ملفات بعض الفئات التعليمية.
وقالت الوزارة إن اجتماعها بالنقابات يأتي في سياق مواصلة تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وفق مقاربة تشاركية.
وسيخصص الاجتماع، بحسب الدعوة التي وجهت للنقابات وتوصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، بدراسة مشاريع قرارات، يتعلق الأول بمشروع قرار بتحديد كيفيات إجراء التكوين الخاص لفائدة المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين، المرتبين جميعهم في الدرجة الأولى، للإدماج على التوالي في إطار مفتش في التوجيه التربوي، ومفتش في التخطيط التربوي، ومفتش الشؤون المالية.
أما مشروع القرار الثاني، فيرتبط بتحديد كيفيات إجراء التكوين الخاص للتعيين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، بينما يرتبط الثالث بتحديد شروط وكيفيات إجراء تكوين خاص لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي المزاولين مهامهم خارج سلكهم الأصلي.
ويأتي اجتماع الغد بعد دعوة وجهتها نقابات الجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش)، والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، والنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش)، والجامعة الوطنية للتعليم (fne) لأطر التخطيط والتوجيه التربوي، لخوض إضراب وطني يومي 18 و 19 شتنبر الجاري مع اعتصام يوم الأربعاء 18 شتنبر 2024 ابتداء من الساعة 11:00 أمام مقر الوزارة بباب الرواح.

وقالت النقابات في بيانات متفرقة، إنها ترفض رفضا قاطعا مقتضيات مشروع قرار التكوين الخاص بتنزيل المادة 76 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية الصادر بتاريخ 31 يوليوز 2024، داعية الوزارة إلى الانفتاح على المشاريع المقترحة في هذا السياق.
وأعلنت الهيئات ذاتها تمسكها بتنزيل المادة 76 من النظام الأساسي تنزيلا سليما يراعي تكوين وخبرة المستشار في التوجيه والتخطيط، ويحترم مبدأ الإدماج ويصون الوضعية الإدارية للأطر المعنية بعد التكوين.
واستغربت النقابات من إصدار الوزارة لمشروع قرار التكوين الخاص بتنزيل المادة 76 و الذي يتضمن مواد تشريعية جديدة تراجعية تحول منطوق هذه المادة من إدماج للمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي في إطار مفتش إلى تغيير للإطار مشروط باستيفاء مجزوءات و إنجاز بحث واجتياز امتحان التخرج وكأننا أمام تكوين أساس وليس تكوينا خاصا.
وأشار بيان إلى أن مشروع قرار التكوين الخاص والمتعلق بتنزيل المادة 76 من النظام الاساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية 2.24.140 يجهز على حق تاريخي تم استرجاعه لمستشاري التوجيه والتخطيط التربوي إرضاء لبعض “الأطراف النقابوية”، مستنكرا ما وصفها بـ”مناورات” الوزارة المفضوحة للالتفاف على مضمون المادة سالفة الذكر و على مبدأ الإدماج في خرق سافر لتراتبية القوانين.
وعبرت النقابات ذاتها عن رفضها إثقال كاهل أطر التوجيه والتخطيط بمهام خارج ما هو منصوص عليه في القانون الأساسي، وتكليف الخريجين من المستشارين في التوجيه بالعمل داخل المكاتب بالمديريات الإقليمية ضدا على كل المذكرات والقوانين، وفق ما داء في بيانات النقابات.
وشددت البيانات على ضرورة إقرار التعويض عن التكوين لجميع خريجي مركز التوجيه والتخطيط التربوي، داعية وزارة بنموسى إلى توفير وسائل العمل الضرورية لكافة أطر التوجيه والتخطيط التربوي، وصرف التعويضات الجزافية والتعويض عن التنقل، وضمان استفادة أطر التوجيه من المنحة المخصصة المدارس الريادة إسوة بباقي الأطر ذات نفس المسار التكويني.
وتنص المادة 76 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على أنه يدمج سنويا، ابتداء من فاتح يناير 2024 ولمدة ست (6) سنوات، بناء على طلبهم، المستشارون في التوجيه التربوي والمستشارون في التخطيط التربوي، بمن فيهم الذين يوجدون في طور التكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي (فوج 2022-2024)، والممونون، بمن فيهم الذين يوجدون في طور التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم )فوج 2022-2024 وفوج 2023-2025)، المرتبون جميعهم في الدرجة الأولى على الأقل، في تاريخ تقديم الطلب، وذلك في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية بهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم.