شهدت الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين أشكالًا احتجاجية متعددة من قبل عدد من المستشارين، الذين رفضوا الصيغة المعتمدة للمشروع وطريقة تقديمه للمصادقة.
قرر فريق الاتحاد المغربي للشغل الانسحاب من جلسة التصويت، بينما رفعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لافتات تعبر عن رفضها لـ”إغلاق باب التفاوض حول قانون الإضراب”.
موقف الاتحاد المغربي للشغل
اعتبر الاتحاد المغربي للشغل أن “مشروع قانون الإضراب يمثل تقييدًا لهذا الحق الأساسي”، مؤكدًا أنه خاض معركة حقيقية لمناقشة المشروع سواء داخل اللجنة المعنية بحضور الوزير أو من خلال التعبير عن مواقفهم بوضوح.
وأوضح نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، قائلًا: “لا يمكننا دعم هذا النهج الحكومي الذي يسعى إلى تقييد الحق الأساسي في الإضراب.
لذا، قررنا الانسحاب احترامًا لمبادئنا ودفاعًا عن حقوق الطبقة العاملة، تاركين لها حرية اتخاذ القرار المناسب.”
عدم التزام الحكومة
وشدد سليك على أن “الحكومة، وللأسف، لم تلتزم بالتعاون مع الحركة النقابية، وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل، بشأن تدبير ملف مشروع قانون الإضراب، ما أدى إلى اتخاذ المستشارين موقفًا حازمًا يعبر عن رفضهم للصيغة المطروحة.”
