الحسيمة – نبيل أخلال
عبّر المكتب الإقليمي لنقابة مسيري المصالح المادية والمالية بالحسيمة، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، عن استنكاره الشديد للخروقات التي شابت مرحلة التعبير عن الرغبة في الحركة الانتقالية لمسيري المصالح، محمّلًا الأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية مسؤولية ما قد يترتب عنها من مساس بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
انتقادات لاذعة للإعداد غير القانوني للحركة
أوضح المكتب، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 14 يونيو 2025 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة، أن ما رافق الإعداد للحركة الانتقالية من خروقات، خاصة في مرحلة “التعبير عن الرغبة”، يُعد ضربًا صارخًا للضوابط القانونية والمذكرات المؤطرة، وذلك بسبب ظهور مشاركات مدعّمة بنقط إضافية في غياب الأقدمية المطلوبة، ما يفتح الباب أمام التأويلات المشبوهة والتلاعب بالمناصب.
ترحيب جزئي وتحفظ صارم
وفي الوقت الذي سجل فيه المكتب بإيجابية الاستجابة لمطلبه القاضي بنشر جميع المناصب الشاغرة للمسيرين، عبّر في المقابل عن رفضه القاطع لأي تلاعب في المساطر، مؤكدًا تمسكه بمبدإ الاستحقاق والعدالة بين جميع المسيرين والمسيرات.
سكن وظيفي محتل خارج القانون
من جهة أخرى، عبّرت النقابة عن استغرابها من استمرار احتلال سكن وظيفي مخصص لمسير المصالح بإعدادية سيدي عابد من طرف شخص “لا تربطه أي صلة بالمؤسسة”، مطالبة بتدخل فوري من الجهات المعنية لاسترجاع الحق وتمكين المسير المعني من سكناه الوظيفي القانوني.
رفض للاقتطاعات “غير المشروعة” من تعويضات المسيرين
كما جدّدت النقابة رفضها لما وصفته بـ”الاقتطاعات الضريبية غير القانونية” التي تطال التعويضات العينية الخاصة بالمسيرين والمسيرات، داعية إلى إعفاء هذه التعويضات من أية اقتطاعات تفتقر للسند القانوني.
تعهد بالتصعيد دفاعًا عن الحقوق
وختم المكتب الإقليمي بيانه بتأكيد استعداده الكامل لخوض كافة الأشكال النضالية التصعيدية والمشروعة من أجل الدفاع عن الحقوق والمكتسبات، مشيدًا في الآن ذاته بالوحدة التنظيمية التي تُميز المسيرين على صعيد الإقليم داخل نقابتهم.
