في واقعة تثير الكثير من التساؤلات، استُدعي المدون سعيد لحرش من طرف عناصر الأمن إلى مقر الشرطة، على خلفية شكاية مرتبطة بمنشورات تطرق فيها إلى ما بات يعرف بـ”لائحة العرضيين” بمجلس جهة الداخلة وادي الذهب.
رواتب من المال العام.. مقابل الترويج والتطبيل؟
القضية تعود إلى مناقشة لائحة تضم أسماء يُعتقد أنهم يتقاضون أجورًا شهرية من ميزانية الجهة، مقابل الترويج للمجلس ورئيسه على منصات التواصل الاجتماعي، والتصدي لأي صوت معارض. لائحة أثارت جدلاً واسعًا في أوساط النشطاء، باعتبارها شكلاً من أشكال استغلال النفوذ وتبديد المال العام تحت غطاء “الإعلام الموازي“.
اعتقال دون استدعاء: خلل إجرائي أم رسالة ترهيب؟
المثير للجدل، أن سعيد لحرش لم يتلقَ أي استدعاء قانوني، بل فوجئ بدورية أمنية تحل بمنزله وتقتاده مباشرة إلى مركز الشرطة. خطوة غير معتادة في مثل هذه القضايا، التي عادة ما تُباشر بمسطرة الاستدعاء وليس الإحضار أو الاعتقال.
شكاية بلا أسماء.. والجهة “تخفي” المشتكين
خلال جلسة الاستماع، لم يُقدم للحرش أي توضيح حول هوية المشتكين أو الجهة التي رفعت الشكاية رسميًا، مما يعزز فرضية أن القضية لها خلفيات سياسية وليست قانونية. فالأمر لا يتعلق بانتهاك خصوصية أو نشر معطيات سرية، بل بمناقشة لائحة يحق للرأي العام معرفتها باعتبارها تمس المال العام.
رسالة ترهيب أم تصفية حسابات رقمية؟
يرى العديد من النشطاء أن ما يتعرض له سعيد لحرش ليس سوى امتداد لحملات ممنهجة تستهدف شباب حي الوكالة وكل من يجرؤ على انتقاد تدبير الجهة، خاصة بعد فضح الشبكات الرقمية التي تُستخدم لـ”تلمييع الصورة” وتوجيه الرأي العام المحلي.
كلنا_سعيد_لحرش.. التضامن يتسع
جريدة كاسبريس الإلكترونية، إذ تُعبر عن قلقها من هذا الاستهداف، تجدد تضامنها الكامل مع المدون سعيد لحرش، وتدعو كافة أحرار الجهة وفاعليها الحقوقيين والإعلاميين إلى التصدي لأساليب الترهيب وفضح ممارسات الاستقواء واستغلال النفوذ التي تنخر العمل الجهوي.
الشفافية لا تُجرَّم.. والمال العام مسؤولية جماعية
إن مناقشة لائحة موظفين أو عرضيين يتقاضون أجورهم من المال العام ليست جريمة، بل حق مشروع لأي مواطن.
ومن يُخفي الأسماء أو يُعادي النقاش العمومي، فهو حتمًا يخفي ما هو أعظم.
