تحولت الدورة العادية لشهر أكتوبر بجماعة اكزناية إلى لحظة صادمة في سجل المجلس، بعد أن أُغلقت الأبواب في وجه الصحافيين دون سابق إشعار أو مبرر واضح. مشهد بدا كأنه إعلان صريح عن انتصار عقلية الإقصاء على مبادئ الشفافية والانفتاح.
الصحافيون الذين حضروا لتغطية الجلسة تفاجؤوا بقرار المنع، واعتبروه “فضيحة مؤسساتية” تكشف عن خلل أعمق في العلاقة بين المجالس المنتخبة والرأي العام.
عندما يصبح الإعلام خصماً لا شريكاً
في قاعةٍ يُفترض أن تُدار فيها شؤون المواطنين، تحوّل الإعلام من شريك في الشفافية إلى خصم غير مرغوب فيه.
تساؤلات كثيرة طُرحت في الميدان:
هل يخشى المسؤولون أن تُكشف حقيقة النقاشات الداخلية؟
أم أن هناك قرارات لا يريدون أن تُعرض على أنظار من انتخبوهم؟
إن غياب الصحافة عن المشهد لا يُنقذ صورة المجلس، بل يعمّق الشكوك ويضعف الثقة في من يدبّر الشأن المحلي باسم الساكنة.
التعتيم ليس صدفة… بل مؤشر أزمة
ما جرى في اكزناية لا يمكن اختزاله في سوء تقدير أو خطأ بروتوكولي. إنه، كما وصفه الصحافيون، تعتيم ممنهج يكشف أزمة ثقة بين المنتخبين والمجتمع، ويعزز الصورة القاتمة عن بعض المسؤولين الذين يرفعون شعارات الشفافية في الحملات الانتخابية، ثم يتراجعون عنها عند أول اختبار عملي.
فالمنع لم يكن قراراً إدارياً عادياً، بل رسالة سلبية فحواها: “الأبواب مغلقة، والعيون ممنوعة من الرؤية.”
الديمقراطية تُختبر حين تُفتح الأبواب لا حين تُغلق
إقصاء الإعلام من تغطية دورة رسمية لا يسيء فقط للصحافيين، بل يضرب في عمق مفهوم الديمقراطية المحلية.
ففي زمن يُفترض أن تكون فيه المعلومة حقاً دستورياً، يصرّ بعض المسؤولين على إدارة الشأن العام في الخفاء، وكأن المجلس ملك خاص لا مؤسسة عمومية.
إن ما وقع في اكزناية ليس حادثاً معزولاً، بل جرس إنذار حول واقع يزداد فيه الصمت، ويضيق فيه مجال الكلمة الحرة.
الكلمة الأخيرة
بين الشعارات المرفوعة والممارسات الواقعية، تضيع الحقيقة.
ويبقى السؤال معلقاً في سماء اكزناية:
ماذا يخفي المجلس عن الصحافة والرأي العام؟
وهل يدرك المسؤولون أن حجب الضوء لا يمنع الحقيقة من أن تتسرّب…
بل يجعلها أكثر سطوعاً حين تظهر؟
