اتفاق فلاحي يعيد رسم ملامح التعاون
في خطوة وُصفت بالاستراتيجية، أكدت المفوضية الأوروبية أن توقيع الاتفاق الفلاحي المعدل بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشكل دفعة جديدة في مسار الشراكة الطويلة بين الرباط وبروكسيل، ويمهد لمرحلة أكثر توازناً وتكاملاً.
الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ المؤقت ابتداءً من 3 أكتوبر 2025، يهدف إلى توسيع نطاق المعاملة التفضيلية لتشمل جهات الصحراء المغربية، مما يضمن استمرارية التعاون والأمن القانوني للفاعلين الاقتصاديين في كلا الجانبين.
اعتراف أوروبي بمغربية التنمية
نص الاتفاق بشكل واضح على ضرورة أن تشير إثباتات المنشأ وعلامات المنتجات إلى مناطق الإنتاج في الداخلة والعيون، تأكيداً على أن المزايا الاقتصادية ستُمنح فعلياً للسكان المحليين، وهو ما يُعتبر اعترافاً عملياً بانخراط هذه الأقاليم في مسار التنمية الوطنية.
نحو شراكة استراتيجية أعمق
المفوضية الأوروبية عبّرت عن ارتياحها لعمق الصداقة والتعاون المتعدد الأبعاد الذي يجمعها بالمغرب، مشيرة إلى أن الأشهر المقبلة ستشهد مناقشة الاتفاق في مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي تمهيداً لتفعيله الكامل.
وأكد البيان الأوروبي أن هذه الخطوة ليست مجرد اتفاق اقتصادي، بل مقدمة لشراكة استراتيجية أوسع بين الرباط وبروكسيل، تضع الابتكار والاستدامة والأمن الغذائي في صلب التعاون المستقبلي.
المغرب شريك موثوق في المتوسط
بهذا الاتفاق، يرسخ الاتحاد الأوروبي ثقته في المغرب كشريك موثوق ومستقر في محيط متوسطي متغير، بينما يؤكد المغرب من جانبه قدرته على تحويل التعاون إلى فرص تنمية مشتركة تمتد من الحقول الفلاحية إلى السياسات الاستراتيجية الكبرى.
