سجّل الاقتصاد الوطني نمواً ملحوظاً بنسبة 4,8% خلال الفصل الأول من سنة 2025، مدعوماً بتوسع الأنشطة الفلاحية وانتعاش قطاعات البناء والصناعة والخدمات، في سياق إيجابي عززه تحسن الاستهلاك وارتفاع وتيرة الاستثمار.
فصل ثانٍ نشيط وتوقعات مستقرة للفصل الثالث
وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يواصل الاقتصاد زخمه خلال الفصل الثاني من السنة بنسبة نمو تناهز 4,6%، ليستقر في حدود 4,4% خلال الفصل الثالث، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية وضعف الطلب الخارجي، خصوصاً من الشركاء الأوروبيين.
طفرة في الاستثمار والبناء والسياحة
شهد الفصل الأول من السنة أداءً قوياً في:
- البناء (+6,3%)
- المعادن (+6,7%)
- الصناعات الكيماوية (+6,8%)
- السياحة (+9,7%)
كما سجلت الاستثمارات نمواً غير مسبوق بلغ 17,5%، مدفوعة بالمشاريع الكبرى في البنية التحتية الرياضية والطرقية والمائية، بينما انتعش استهلاك الأسر بنسبة 4,4% بفعل تحسن فرص التشغيل.
الفوسفاط والبناء يدفعان النمو في الفصل الثاني
في الفصل الثاني، حافظت الأنشطة غير الفلاحية على استقرارها، مع تحسّن في:
- قطاع الخدمات، متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة
- صادرات الفوسفاط الخام نتيجة الطلب الدولي
- قطاع البناء الذي ارتفع بنسبة 6,8%
في المقابل، واصل القطاع الفلاحي نمواً معتدلاً (+4,7%) رغم الظروف المناخية المتباينة.
الاستهلاك الداخلي يواصل قيادة النمو
كان الطلب الداخلي المحرّك الرئيسي للنمو، بمساهمة بلغت 7,7 نقاط خلال الفصل الثاني، بفضل:
- ارتفاع استهلاك الأسر
- تزايد الاستثمارات العمومية
في المقابل، تراجعت مساهمة الطلب الخارجي بـ3,1 نقاط، نتيجة ارتفاع الواردات وتباطؤ الصادرات في بعض القطاعات.
التضخم تحت السيطرة… والأسعار تستقر
سجّل الفصل الثاني تراجعاً ملحوظاً في التضخم الأساسي إلى 1,1%، وهو أدنى مستوى له منذ 2021. كما ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة طفيفة بلغت 0,8%، مدفوعة بانخفاض أسعار الغذاء والطاقة.
ويتوقع أن تستقر معدلات التضخم خلال الفصل الثالث، إذا ما استمر تراجع أسعار النفط واستقرار المعروض الغذائي.
تمويل متين وسوق مال مزدهرة
شهد القطاع المالي دينامية قوية خلال الفصل الثاني:
- نمو القروض الموجهة للاقتصاد بـ 7,5%
- زيادة احتياطيات الصرف بـ 9,5%
- استقرار سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25%
كما ارتفع مؤشر البورصة المغربية “مازي” بنسبة 37,6% على أساس سنوي، بفضل الأداء الجيد لشركات المعادن والعقار، وثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية.
تحديات خارجية تهدد استمرارية الزخم
رغم التوقعات الإيجابية، لا يخلو الفصل الثالث من التحديات، أبرزها:
- تباطؤ النمو في الاتحاد الأوروبي
- الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي قد تؤثر على صادرات المغرب، خاصة في السيارات والصلب والكيماويات
نقاط القوة: الصناعات الغذائية وسعر النفط
في المقابل، هناك عوامل تخفف من حدة هذه المخاطر:
- انتعاش الصناعات الغذائية وسلاسل الإنتاج الكيميائي
- احتمال انخفاض سعر النفط إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل، ما يدعم استقرار الأسعار ويمنح الاقتصاد المغربي هامشاً إضافياً للنمو
