التبليغ من 8 دجنبر.. واقع جديد في المسطرة الجنائية
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مستجدات مسطرة التبليغ ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 8 دجنبر المقبل، مشدداً على أن التبليغ التقليدي لم يعد مقبولًا، وأن النيابة العامة ستعتمد على العنوان المسجل في بطاقة التعريف الوطنية لإثبات التبليغ.
الحبس بدل الغياب.. عقوبة صارمة للمخالفين
وأشار الوزير في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إلى أن من لم يجدد عنوانه أو تغيّره في البطاقة الوطنية، سيواجه تبليغًا صحيحًا حتى في حالة غيابه، وقد تصل العقوبة إلى الحبس النافذ.
وقال وهبي بوضوح:
“كل من لديه قضية جنحية ولم يحدّث عنوانه سيصبح الحكم حضورياً في حقه، ويُنفذ بعد 10 أيام إذا لم يُلتزم بالعنوان الجديد. انتهت فترة الأحكام الغيابية المتكررة”.
دعوة صريحة للمواطنين.. حدّث عنوانك أو تحمّل النتائج
وجّه وزير العدل رسالة مباشرة للمغاربة، داعياً الجميع إلى تحديث عناوين سكناهم في بطاقة التعريف الوطنية قبل الدخول في التطبيق القانوني الجديد، محذرًا:
“راه مابقى يترحم شي واحد .. هادشي لي عطا الله وهادشي لي دنا في القانون”.
نهاية المشاكل القديمة.. النظام القضائي يفرض الانضباط
يشير هذا التحديث إلى نهاية الأعراف السابقة في التبليغ القضائي، التي كانت تعتمد على الأحكام الغيابية أو إعادة الاستدعاء، ليصبح النظام أكثر صرامة وفاعلية، ويضمن تنفيذ الأحكام بكفاءة، بما يعزز ثقة المواطنين في المسطرة القضائية ويحمي حقوق الأطراف.
