أكدت مصادر مسؤولة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هناك فعلاً اتجاها لفتح باب استيراد زيت الزيتون لأجل تعزيز التموين الوطني من هذه المادة الأساسية”، معتبرة أن “تجنب الارتفاع في الأسعار سيحتم الاتجاه نحو التوريد باعتباره من بين الحلول العملية المطروحة التي سيتم الإعلان عنها وتحديد كيفية الانخراط فيها”.
وجمع لقاءٌ، صباح اليوم الاثنين، بين وزير الفلاحة، محمد الصديقي، ورشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، أكد الأخير أنه “لم يتطرق لموضوع استيراد زيت الزيتون”، مبرزاً أن “هذا الأمر يعد حلاّ يمكن اللجوء إليه إذا كان يستطيع أن يضبط بالفعل الأسعار على المستوى المحلي؛ فاللتر من زيت الزيتون المستورد إذا كان سعره أعلى من سعر المنتج المحلي، فإنه سيكون من الصعب جدا أن تنجح العملية”.
وفيما ذهب مصدر هسبريس داخل الوزارة إلى أن الجديد هذه المرة سيكون “هو تسهيل وتسريع عملية الاستيراد”، أكد بنعلي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “المغرب عموماً لم يتوقّف قطّ عن توريد هذا النوع من الزيوت طيلة السنوات الماضية”، مشيراً إلى أن “التصدير هو الذي كان متوقّفاً للحد من ارتفاع الأسعار؛ بالنظر إلى الضعف على مستوى الإنتاج الذي كان مطروحاً طيلة المواسم الفلاحية الأخيرة”.
وكشف المتحدث أن “الدول التي نستورد منها زيت الزيتون عموما هي التي يمكن أن تكون مرشّحة للرفع من وارداتنا منها، خصوصا إسبانيا وتركيا وتونس”، معتبراً أن “كل بلد لديه زيت من نوع مختلف، ولكن بالنظر إلى وجود علاقات تجارية سابقة على مستوى هذه المادة، فهي ستكون لها الأولوية عمليّا لتأمين الحاجيات الوطنية وما يتطلبه الاستهلاك الكبير داخل السوق الوطنية”.
وبالنسبة لرئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، فإن “الغلة هذه السنة ستكون ضعيفة بشكل أكبر من السنة التي مضت”، مشددا في هذا السياق على أن “البلد المغاربي تونس هي الدولة الوحيدة التي يمكن العثور فيها على ثمن معقول يمكّن من توريد زيوتها بكميات كافية للرفع من العرض الوطني من هذه المادة ومقاومة النقص الذي يمكن أن يؤثر على القدرة الشرائية للمغاربة”.
وكانت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، راسلت وزير الفلاحة عبر سؤال كتابي لفتت فيه إلى أنه “على غرار عدد من المواد الأساسية، تواصل زيت الزيتون أثمانها الخيالية، بالغة ثمن 150 درهما للتر الواحد، وهو الثمن الذي لم يسبق له مثيل في المواسم السابقة”. هذا الثمن نفاه بنعلي لهسبريس سابقا، غير أن النائبة لفتت إلى أنه “أمام هذا الوضع، فإن الإشكال يطرح نفسه حول جدوى مخطط المغرب الأخضر، وبعده مخطط الجيل الأخضر”.
وتابعت الفاعلة السياسية ذات القبعة اليسارية: “هي مخططات صرفت فيها المليارات من المال العام دون أن تبلغ جدواها المتمثلة في ضمان الأمن الغذائي الغائب كليا عن المغاربة”، مضيفة أن “الفلاحين يطالبون بإيجاد حلول فعلية لإنقاذهم من الإفلاس، وإنقاذ شجرة الزيتون التي تواجه الويلات أمام أزمة الماء وعدم تفاعل وزارة الفلاحة بخصوص حفر آبار في عدد من المناطق”.
وذكرت البرلمانية ذاتها أنه “إذا كان المغرب يعول، في وقت سابق، على قلعة السراغنة كمنطقة تنعش المملكة بزيت الزيتون، فإنها تواجه أزمة كبيرة تهدد بذبول آلاف الهكتارات من شجر الزيتون، فيما عشرات المعاصر يواجه أصحابها الركود”.
وزادت شارحةً: “أمام كل هذه الأزمات وضعف تدبيرها من طرف الوزارة الوصية، فإن الاتجاه للاستيراد يبقى واردا من أجل تجاوز قلة العرض وارتفاع الطلب، وهو ما ينذر باختلالات، على غرار استيراد الأضاحي واللحوم الحمراء الذي لم يكن له وقع على المواطن البسيط”.
