صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 10 يوليوز 2025، برئاسة رئيس الحكومة، على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم ذات البعد الاجتماعي والمؤسساتي، تروم تبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.
تعديل على قانون الحالة المدنية لتلبية طلبات المواطنين العالقة
في إطار ورش إصلاح منظومة الحالة المدنية، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 16.25 القاضي بتغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون 36.21، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
ويهدف التعديل إلى تمكين اللجنة العليا للحالة المدنية من معالجة الطلبات العالقة بشكل أسرع وأكثر مرونة، بما يضمن استمرارية هذا المرفق الحيوي وتقريبه من انتظارات المواطنين.
إطار قانوني جديد لمواجهة مخاطر الحيوانات الضالة
وفي خطوة استباقية لمعالجة إشكالية تزايد ظاهرة الحيوانات الضالة وما تشكله من تهديدات صحية وسلامة عمومية، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحمايتها والوقاية من أخطارها، قدمه وزير الفلاحة أحمد البواري.
ويأتي المشروع تفاعلاً مع تنامي الظاهرة في الفضاءات العامة، وما تسببه من مخاطر صحية، وحوادث سير، واعتداءات، حيث يسعى القانون إلى تحقيق معادلة متوازنة بين سلامة المواطنين ورعاية الحيوانات في ظروف إنسانية ولائقة.
مشروع لإحداث مراكز إيواء ورعاية مُمأسسة
أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المشروع الجديد سيمكن من إحداث مراكز إيواء في إطار اختصاصات الجماعات الترابية، معتبراً أن الهدف هو التوفيق بين الحماية الأمنية والصحية للمواطنين، وضمان الرعاية الإنسانية للحيوانات، خاصة الكلاب، بناءً على توصيات منظمات دولية وتجارب دولية مقارنة.
مرسوم جديد لإعادة هيكلة لجنة تنظيم قطاع المواصلات
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.565، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي، أمل الفلاح، والذي يحدد تأليف اللجنة الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات.
وتُعهد لهذه اللجنة مهمة المصادقة على دفاتر التحملات الخاصة بإحداث واستغلال شبكات وخدمات المواصلات، في إطار مواكبة التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة بهذا القطاع الاستراتيجي.
اتفاقية تسليم المطلوبين بين المغرب والسعودية أمام البرلمان
في الشق المتعلق بالعلاقات الدولية، اطلع مجلس الحكومة على اتفاقية تسليم المطلوبين للعدالة، الموقعة بين المغرب والمملكة العربية السعودية بالرياض بتاريخ 13 نونبر 2024، وصادق على مشروع القانون رقم 18.25 بالموافقة على الاتفاقية.
وقدم وزير الخارجية ناصر بوريطة تفاصيل حول الاتفاق، الذي يندرج ضمن تعزيز التعاون القضائي والأمني بين البلدين.
