بقلم يوسف كركار
في تطور لافت يُنذر بـ”انتصار” للإرادة الشعبية، أسفر الاجتماع “الحاسم” الذي جمع ممثلي المحتجين على “غلاء فاحش” فواتير الماء بالداخلة والمديرية الجهوية لقطاع الماء، بحضور السلطات المحلية، عن اتفاق “تاريخي” يُنهي حالة الاحتقان التي شهدتها المدينة مؤخرًا.
“تراجع” أمام “الغضب الشعبي”.. المديرية تُعلن “إلغاء” الرسوم “المُجحفة” و”إعادة النظر” في الفواتير:
في خطوة تُعتبر “استجابة غير مسبوقة” لمطالب السكان، وافقت المديرية الجهوية على “إعادة تقييم شاملة” للرسوم الاستهلاكية “المبالغ فيها” التي فُرضت على المواطنين، مع اعتبارها “لاغية” في حال ثبوت “الخطأ”، وهو ما يُعد “مكسبًا هامًا” للمحتجين.
“لا لقطع الماء”.. ضمانات رسمية للمواطنين و”تسهيلات” للدفع تُراعي “القدرة الشرائية” للضعفاء:
تضمن الاتفاق بندًا “حاسمًا” يقضي بـ”عدم نزع” عدادات الماء عن المنازل، وهو مطلب رئيسي للمحتجين الذين عبّروا عن خشيتهم من “حرمانهم” من هذه المادة الحيوية.
كما تم التوصل إلى “تسهيلات” في الأداء عبر “دفعات مُيسرة” للمواطنين ذوي الدخل المحدود، مراعاة لـ”ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية”.
“لجنة مشتركة” تحت قيادة السلطات لـ”مراقبة شفافة” و”حلول جذرية” للأزمة:
في خطوة لضمان “الشفافية” و”المتابعة الدقيقة” لتنفيذ بنود الاتفاق، تقرر تكليف “لجنة مُشتركة” تقودها السلطات المحلية، وتضم ممثلين عن المحتجين عبر لجنة من الجمعية، وهو ما يُعزز “ثقة” السكان في جدية المساعي الرامية إلى حل الأزمة بشكل “نهائي”.
“محاسبة الميسورين” و”تطهير” سجلات المكتب من “المتهربين”: دعوة لـ”تطبيق القانون” على الجميع:
تضمن الاتفاق بندًا “هامًا” يدعو إلى “تشديد الرقابة” على فواتير بعض الميسورين، ومطالبتهم بـ”تسديد” ما عليهم من مستحقات لصالح المكتب، وهو ما يُعكس مطالب المحتجين بتحقيق “العدالة” و”المساواة” في الأداء.
“لا لـ’ركوب الموجة'”: تحذير من “استغلال سياسي” لـ”معركة السكان” المشروعة:
أكد ممثلو المحتجين على “رفضهم القاطع” لأي محاولة “لركوب” هذا الملف المطلبي من طرف بعض الأطراف التي تسعى لـ”استغلال” احتجاجات السكان لتحقيق “أجندات سياسية” ضيقة.
“طاولة الحوار تُثمر اتفاقًا تاريخيًا”: هل تُنهي “وحدة الصف” أزمة فواتير الماء بالداخلة؟
أخيرًا، وبعد “ضغط شعبي” مُستمر، رضخت المديرية الجهوية لقطاع الماء لـ”منطق الحوار”، وجلست مع ممثلي السكان في “طاولة المفاوضات” من أجل “طي صفحة الأزمة”.
ويأمل سكان الداخلة في أن يُترجم هذا الاتفاق إلى “حلول فعلية” تُنهي معاناتهم مع فواتير الماء “الصاروخية” وتُعيد “الثقة” بين المواطنين والمؤسسة.
تساؤلات حول “آليات التنفيذ” و”ضمانات الاستدامة”: هل يُعتبر هذا الاتفاق “نهاية المطاف” أم “بداية مرحلة جديدة” من “المطالبة بالحقوق”؟
يبقى السؤال معلقًا حول “آليات” تفعيل بنود هذا الاتفاق على أرض الواقع، والضمانات الكفيلة بـ”عدم تكرار” هذه الأزمة في المستقبل.
ومع ذلك، يُعتبر هذا الاتفاق خطوة “إيجابية” تُعزز “مبدأ الحوار” و”المقاربة التشاركية” في معالجة قضايا المواطنين.
