إعداد : سعيد الحبشي
مع كل بداية موسم دراسي، يتكرر مشهد مألوف: فرحة الأطفال بالعودة إلى فصولهم، مقابل معاناة أولياء الأمور أمام موجة غلاء متصاعدة في أسعار الكتب واللوازم المدرسية. هذه المفارقة تثير تساؤلات حول قدرة الأسر المغربية على مجاراة تكاليف التعليم في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.
النفقات تتضاعف.. والدخول المدرسي يتحول إلى عبء
لم تعد كلفة العودة إلى المدرسة مقتصرة على اقتناء الكتب، بل تشمل دفاتر، أدوات مكتبية، حقائب، مصاريف التسجيل، النقل المدرسي، والزي الموحد. في الأسر التي تضم أكثر من طفل، تصبح فاتورة الدخول المدرسي ثقيلاً يثقل الميزانيات المحدودة.
المبادرات الحكومية.. تأثير محدود
رغم برامج مثل “مليون محفظة” وبعض المبادرات المحلية لتوزيع الأدوات، يبقى أثرها محدوداً أمام ارتفاع الأسعار المستمر. وفي المقابل، يرى فاعلون تربويون أن التعليم استثمار طويل الأمد، لكن هذا التصور يصطدم بواقع الأسر التي تبحث أولاً عن تغطية الحد الأدنى من احتياجات أبنائها.
المفارقة بين الالتزام والواقع
تكشف الأزمة عن تناقض واضح: الدولة تعلن التزامها بتكافؤ الفرص في التعليم، بينما الواقع يظهر تفاوتاً حاداً بين من يستطيع توفير جميع المستلزمات ومن يضطر للاكتفاء بالحد الأدنى. هذا الوضع يضعف العدالة التربوية ويزيد الفوارق الاجتماعية، خصوصاً في الوسط القروي حيث تتضاعف الأعباء مع تكاليف التنقل وبعد المؤسسات التعليمية.
المضاربة والأسعار.. تحويل التعليم إلى ربح تجاري
غياب آليات فعالة لمراقبة الأسعار يفتح الباب أمام المضاربة في سوق الكتب واللوازم، لتحوّل العملية التعليمية من خدمة عمومية أساسية إلى فرصة ربح تجاري، وهو ما يفاقم معاناة الأسر ويزيد الضغط على ميزانياتها.
هل ستنجح السياسات المستقبلية في التوازن؟
الدخول المدرسي في المغرب لم يعد مجرد محطة تعليمية، بل مرآة تعكس أوجاع الأسر ومعضلات السياسات الاجتماعية. السؤال يبقى: هل سيستطيع الفاعل الحكومي مستقبلاً الموازنة بين الطموح التربوي والقدرة الاقتصادية للأسر، أم ستظل العودة إلى المدرسة مناسبة تتجدد معها معاناة لا تنتهي؟
