وسط استمرار النقاش حول آليات تمويل الصحافة الجهوية، عقد رؤساء الفروع الجهوية للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعًا تشاوريًا، برئاسة رئيس الفيدرالية وأعضاء من المكتب التنفيذي، لمناقشة مستجدات الدعم العمومي للصحافة والنشر.
وتمحور الاجتماع حول مشروع اتفاقية جديدة تسعى وزارة التواصل لإبرامها مع مجالس الجهات، تنص على تفويض كامل ملف دعم الصحافة الجهوية لهذه المجالس.
رفض قاطع لتحويل الدعم
أعرب رؤساء الفروع الجهوية عن رفضهم لهذا التوجه، معتبرين أنه يعكس انفراد الوزارة بالقرار وإقصاء الفيدرالية من أي مشاورات جدية، رغم كونها الإطار المهني الوحيد الذي يضم ناشري الصحف الجهوية في جميع أنحاء المغرب.
وأكدوا أن هذه الخطوة تتنافى مع مبدأ المقاربة التشاركية المنصوص عليها دستوريًا.
غموض يحيط بمشروع الاتفاقية
كما أبدى المجتمعون تحفظاتهم على الغموض الذي يكتنف بنود الاتفاقية المطروحة على مجالس الجهات، مشيرين إلى أنها قد تخلق توترات محلية وتضعف استقرار القطاع.
ورأوا في هذا المقترح تنصلًا واضحًا من مسؤولية الوزارة تجاه الصحافة الجهوية، رغم التأكيد الحكومي على كونها جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الإعلامية الوطنية.
اتهامات بالتضييق على الفيدرالية
ندد الاجتماع بما وصفه بمحاولات “تبخيس جهود الفيدرالية”، مشيرين إلى أن الأخيرة سبق لها توقيع اتفاقيات شراكة مع بعض الجهات، إلا أن الوزير الوصي قام بتجميدها بمبررات غير مقنعة، ليعيد طرحها لاحقًا بشروط “تعجيزية وذات طابع انتخابوي”.
مخاوف على الاستقلالية وسط دعم هزيل
أكدت الفيدرالية أن الدعم المقترح للصحافة الجهوية في المشروع الجديد أقل من السابق، دون وجود آليات واضحة تضمن استدامته.
كما شدد المجتمعون على أن ربط الدعم بالترويج لأنشطة الجهات يهدد استقلالية الصحافة ويحد من تعدديتها.
دعوات لعدم التسرع وتدخل حكومي عاجل
حثّت الفيدرالية مجالس الجهات على عدم التسرع في المصادقة على الاتفاقية، والضغط على الوزارة لإيجاد حلول منصفة للصحافة الجهوية، بما يضمن استمراريتها ويعزز دورها التنموي.
كما دعت الحكومة إلى التدخل العاجل لتصحيح المسار وضمان دعم مستدام يحترم استقلالية القطاع.
تعقيد إجراءات البطاقة المهنية يفاقم الأزمة
عبر رؤساء الفروع عن استيائهم من الشروط الجديدة التي تفرضها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة فيما يخص تجديد البطاقة المهنية، واصفين إياها بأنها غير قانونية وتزيد من تأزم وضع الصحافيين.
خاتمة: نحو مجلس وطني شرعي
في ختام البلاغ، جددت الفيدرالية مطالبتها بالتوقف عن فرض إجراءات تعسفية، والإسراع في تنظيم انتخابات مجلس وطني للصحافة وفق مقتضيات القانون، لضمان تسيير شفاف وعادل للقطاع.
