عن المكتب التنفيذي
تابعت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني ما تضمنه فيديو تم نشره على قناة يوتيوب تابعة لموقع بديل، والذي بثه بالصوت والصورة الزميل حميد المهداوي، بتاريخ 20 نونبر 2025. حيث تظهر من خلاله مجموعة من اللقطات المصورة بالفيديو، تخص بعض أعضاء لجنة أخلاقيات المهنة، التابعة لما يسمى باللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، وهم يتداولون في شأن الشكاية المرفوعة ضد الزميل المهدوي.
وإذ نشجب كل ما جاء على لسان الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو، من عبارات نابية وكلمات ساقطة، والعبث بالقرارات التأديبية، وإقحام رجال القضاء في مجلس مخل بأدبيات جلسات التداول، والإساءة الصريحة في حق المحامين، والسب والقذف في حق المشتكى به.
وحيث أن لجنة أخلاقيات المهنة يفترض فيها القدوة والتحلي بالأخلاق والمسؤولية، وأن لا مجال فيها لما يسمى بالحرية الفردية باعتبارها هيئة ينظمها القانون، وأن المهام المنوط بها في المقام الأول هي الحرص على إشاعة الأخلاق والعدل والاستقامة بين المهنيين والناشرين.
وحيث أن قانون المجلس الوطني للصحافة، بما في ذلك مقتضيات مرسوم القانون المنظم للجنة المؤقتة لتسيير الصحافة، لا ينص على تسجيل متابعة الزملاء والزميلات بالكاميرات والتصوير، سواء بالصوت أو بالصورة أثناء مراحل التقاضي وجلسات التداول.
وإذ نعتبر ما تسرب عبر هذه اللقطات المصورة من أقوال وسلوكيات انتهاكا صارخا لقوانين وأخلاقيات التنظيم الذاتي للمهنة خاصة، وللصحافة الوطنية والإعلام المغربي عامة. فإننا نرفع ملتمساتنا واستنكارنا للرأي العام الوطني والمهني فيما يلي :
1- متابعة كل المتورطين الذين ظهروا في مقتطفات الفيديو المبثوثة عبر قناة موقع بديل، إذا ما تبث تورطهم بالإخلال بالمسؤولية التنظيمية والمهنية والأخلاقية.
2- فتح تحقيق قضائي حول ما جاء في مضمون هذه اللقطات المصورة المخلة بأخلاقيات مهنة الصحافة، وبمبادئ وقيم الوساطة والتحكيم، وأسس التنظيم الذاتي للمهنة.
3- مطالبة النيابة العامة بحجز جميع الفيديوهات التي تم تسجيلها من طرف لجنة الأخلاقيات اثناء مباشرة مهامها وجلسات مداولاتها، للوقوف على حقيقة الظروف والخلفيات التي يتم فيها اتخاذ الأحكام والقرارات التأديبية في حق الصحافيات والصحافيين، والناشرات والناشرين، ويكفي الاستشهاد بحالة الزميلين حميد المهداوي والطالبي محمد، وما خفي أعظم.
4- الدعوة إلى رفع شكايات لدى القضاء من طرف جميع الزميلات والزملاء، صحافيين ومدراء النشر، الذين تعرضوا للتقاضي من طرف لجنة أخلاقيات المهنة، والمطالبة بحقوقهم في الصور والفيديوهات المسجلة أثناء جلسات الاستماع إليهم والتداول في قضاياهم، ومتابعة كل من تورط في تسجيلهم بالكاميرات بدون إشعارهم بذلك أو أخذ إذن منهم.
5- المطالبة بسحب جميع الفيديوهات التي تم تسجيلها داخل ما كان يسمى بالمجلس الوطني للصحافة أو اللجنة المؤقتة، وذلك حفاظا على كرامة المهنيين وحماية خصوصياتهم. مع إشعار الزوار عبر يافطات أو لوحات حائطية حول الأماكن التي توجد بها كاميرات التسجيل، في حالة ما إذا تعلق الأمر بتوفير الأمن الخاص للمجلس.
6- متابعة بتهمة انتحال صفة كل من يتحدث باسم المجلس الوطني للصحافة المنحل، أو اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة المنتهية صلاحيتها القانونية.
7- حرمان كل متورط من اية مسؤولية تنظيمية في المجلس الوطني للصحافة المقبل، أو اية هيئة أو لجنة تشرف على تسيير وتنظيم قطاع الصحافة.
8- إسقاط كل القرارات والأحكام التي تم اتخاذها خلال سنتي 2024 -2025، من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة وما تفرع عنها من لجان فرعية، لما عرفته من إخلال بالمسؤولية وغياب الضمير المهني، واعتماد القرارات الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة المنتخب ديمقراطيا خلال ولايته الممتدة ما بين 2019 و2023.
وإذ نعتبر أن ما تم تداوله على مستوى التنظيمي والإداري إخلالا بالمسؤولية المهنية والأخلاقية، وانتهاكا صارخا للتنظيم الذاتي للمهنة، فإننا نتساءل في ذات الآن، عن مدى المسؤولية الأخلاقية لهؤلاء الأشخاص حول تدبير ما يناهز 19 مليار و200 مليون ضختها الدولة في ميزانية المجلس الوطني واللجنة المؤقتة للصحافة، والتي لحد الآن لم يتوصل الرأي المهني ولا المواطن المغربي بأي تقرير مالي سنوي حول كيفية تدبير هذا المال العام.
كما أننا نأمل من المسؤولين الحكوميين الغيورين على هذا القطاع، ومن المهنيين الذين قضوا عمرهم في الدفاع عن حرية ومصداقية هذه المهنة، التكتل والعمل بكل مسؤولية وطنية، على تحرير التنظيم الذاتي من قبضة الانتهازيين والدفاع عن قيم ومبادئ الصحافة الوطنية، وحماية المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان.
