خلال جلسة للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة بين 9 و20 يونيو الجاري، وجّه المغرب اتهامًا مباشرًا للجزائر بمحاولة تعطيل مسار التسوية السياسية لقضية الصحراء، و”احتجازها رهينة لمواقف جامدة”، ما يهدد الاستقرار الإقليمي برمّته.
الرباط: لا يمكن أن تظل جهود الأمم المتحدة رهينة طرف واحد
ماجدة موتشو، نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أكدت في كلمتها أمام اللجنة أن العملية السياسية، الجارية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص، تحظى بدعم دولي واسع، لكن لا يمكن أن تظل معلّقة بسبب “عناد بلد واحد” في إشارة واضحة إلى الجزائر.
ازدواجية الجزائر: تتحدث عن تقرير المصير وتتجاهل ملفات استعمارية
اتهمت المسؤولة المغربية الجزائر بانتهاج “خطاب انتقائي”، حيث تركّز جهودها الدبلوماسية والمالية على التشويش على قضية الصحراء المغربية، في حين تلوذ بالصمت تجاه قضايا استعمارية أخرى مدرجة على جدول أعمال اللجنة.
زخم دولي متصاعد لصالح مبادرة الحكم الذاتي المغربية
موتشو أبرزت أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تقدّم بها المغرب سنة 2007، باتت تحظى بدعم 118 دولة عبر العالم، من بينها القوة الاستعمارية السابقة وثلاثة أعضاء دائمين بمجلس الأمن.
واعتبرت المبادرة تجسيدًا واقعياً وفعّالاً لمبدأ تقرير المصير.
لجنة الـ24 مطالبة بالخروج من منطق الستينيات
انتقدت الدبلوماسية المغربية استمرار إدراج قضية الصحراء ضمن لائحة تصفية الاستعمار، معتبرة أن ذلك يتعارض مع الواقع الميداني وتطورات الملف داخل مجلس الأمن، ومع رأي الغالبية الساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
الحكم الذاتي ليس نقيضًا لتقرير المصير.. بل أحد صوره
ذكّرت المتحدثة بقرار الجمعية العامة 1541 لعام 1960، الذي يقرّ أن الحكم الذاتي هو أحد أشكال ممارسة حق تقرير المصير.
وقالت إن المغرب يقترح مقاربة متقدمة ومنفتحة، تتماشى مع القانون الدولي وتكرّس السيادة الوطنية.
سكان الصحراء يدعمون المقترح المغربي بالأفعال لا بالأقوال
موتشو شدّدت على أن ساكنة الصحراء المغربية تعبر عن دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي، من خلال المشاركة المكثفة في الانتخابات، والانخراط في مشاريع التنمية المحلية، معتبرة ذلك “استفتاءً حقيقياً” يعكس الإرادة الشعبية.
نداء إلى لجنة الـ24: تبنوا الواقعية وادعموا الحل المغربي
في ختام مداخلتها، دعت ممثلة المغرب لجنة الـ24 إلى تبني موقف واضح وشجاع يدعم المبادرة المغربية كحل سياسي واقعي ومتوافق عليه، بعيدًا عن “القراءات الإيديولوجية المضللة” لمفهوم تقرير المصير.
