أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن سلسلة إجراءات جديدة لمراقبة الدراجات ذات المحرك الصغير (Cyclomoteurs)، في خطوة تهدف إلى تقليص الحوادث المرورية وحماية حياة المواطنين من مخاطر السرعة المفرطة.
أداة المراقبة: جهاز قياس السرعة “Speedomètre”
تعتمد الحملة على جهاز قياس السرعة المعروف باسم “Speedomètre”، لضمان التزام الدراجات بالحد القانوني للسرعة، والذي لا يتجاوز 50 كلم/س مع هامش تسامح يصل إلى 7 كلم/س. الدراجة التي تتجاوز سرعتها 58 كلم/س تصنف غير مطابقة وتتعرض لصارمة من القانون، تشمل الحجز الفوري، غرامات تصل إلى 30 ألف درهم، وحتى العقوبة الحبسية في بعض الحالات.
مراقبة ميدانية دقيقة وموضوعية
أوضح مصدر من الوكالة أن مراقبة الدراجات ستكون ميدانية، يشرف عليها أعوان مؤهلون، مع اختيار نقاط قياس دقيقة لضمان نزاهة العمليات. كما ستتم إحالة المخالفين إلى الدوائر الأمنية، مع إعداد محاضر تفصيلية وتحويلها إلى وكيل الملك بالمحكمة المختصة، لضمان متابعة قانونية صارمة وشفافة.
تعزيز الانضباط وحماية حياة المواطنين
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة لترشيد حركة الدراجات الصغيرة، وفرض الانضباط على الطرق، والحد من الحوادث، في إطار حرص السلطات على حماية أرواح المواطنين وتعزيز السلامة المرورية على امتداد المملكة.
