في خطوة تُعدّ من أبرز محطات إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب، أعلنت الوكالة المغربية للدواء والمنتجات الصحية (AMMPS) عن إطلاق مشروع شامل لتحديث خدماتها، يروم إعادة تعريف دورها كفاعل استراتيجي في ضمان السيادة الصيدلانية الوطنية وتحسين أداء المنظومة الدوائية.
خطة للتحديث والشفافية
الوكالة أوضحت أنها عبّأت كفاءات تقنية وإدارية عالية المستوى لمواكبة تنفيذ هذا المشروع، الذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتبسيط المساطر وتعزيز الشفافية في العلاقة مع الفاعلين الاقتصاديين.
ويشمل التحديث إعادة هيكلة العرض الخدماتي بما يتلاءم مع متطلبات سوق الدواء، إلى جانب تعزيز قدرة المؤسسة على اتخاذ قرارات تنظيمية سريعة وفعالة، مع ضمان التوازن المالي واستدامة مواردها.
نحو استقلالية وسيادة صيدلانية
في بُعده الاستراتيجي، يندرج المشروع ضمن رؤية وطنية أوسع تروم توطيد استقلالية القرار الدوائي المغربي وتقليص التبعية للخارج في مجال تصنيع وتوزيع الأدوية.
ويسعى هذا التحول إلى جعل الوكالة أكثر مرونة واستباقية في مواجهة التحديات الصحية العالمية، وتعزيز ثقة المواطن المغربي في المنظومة الدوائية المحلية.
قراءة تحليلية: من البيروقراطية إلى الفعالية
يُظهر هذا الورش أن المغرب ينتقل من منطق التسيير الإداري إلى منطق الحكامة المؤثرة، حيث تتحول الوكالة من هيئة ترخيص ومراقبة إلى مؤسسة قيادة واستشراف.
التحول الجديد لا يعكس فقط تحديثًا تقنيًا، بل رؤية إنسانية وسيادية تهدف إلى ضمان الحق في دواء آمن، متاح، ومغربي الصنع، يُعيد للمواطن ثقته في منظومة الصحة العمومية.
