كشفت وزارة الخارجية أن المغاربة المحتجزين ضحايا لشبكات الاتجار بالبشر لم يكونوا موجودين على الأراضي التايلاندية، بل في مناطق تحت سيطرة مجموعات إثنية مسلحة خارجة عن سلطة الحكومة المركزية في ميانمار، بالإضافة إلى بعض الدول في جنوب شرق آسيا، مثل كامبوديا ولاوس.
وأوضح وزير الخارجية، ناصر بوريطة، في جواب كتابي على سؤال لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أن عدد المغاربة المحتجزين الذين تم تحديدهم يبلغ 34 شخصًا، منهم 24 في ميانمار، و5 في لاوس، و5 آخرين في كامبوديا.
وأشار إلى أن هؤلاء الشبان تعرضوا للاحتيال من قِبل شبكات إجرامية متخصصة في الجرائم المالية السيبرانية، حيث استدرجوا عبر عروض عمل وهمية بأجور مغرية، ما أدى بهم إلى الوقوع ضحايا للاحتجاز والاستغلال، بل وتعرض بعضهم للتعذيب في حال رفضهم تنفيذ الأوامر والتعليمات الصادرة عن هذه الشبكات.
ولفت الوزير إلى أنه وبفضل تكاثف جهود كافة السلطات الوطنية والتعبئة القوية والمسؤولة لعائلات الضحايا، تم التوصل لتحرير المواطنين المغاربة الأربع والثلاثون من قبضة الشبكات الإجرامية.
وأشار إلى أنهم استفادوا من مساعدة الوزارة فيما يخص نقلهم من مناطق الاحتجاز إلى مراكز الإيواء بانتظار الترحيل، وكذا من المساعدة اللازمة فيما يتعلق بالعبور والإقامة والاجراءات الإدارية اللازمة.
وأضاف أنه من أصل 34 مغربيا، تكفلت الوزارة بمصاريف اقتناء تذاكر الطيران الخاصة لـ26 مواطنا لتأمين عودتهم إلى أرض الوطن، كما تم التكفل في بعض الحالات بنفقات الإيواء بالفنادق في انتظار استكمال إجراءات العودة.
وبحسب بوريطة، فقد عملت الخارجية مع سفارة المملكة المغربية بالتايلاند على تقديم المساعدة الازمة، من أجل تسهيل عودة خمسة مواطنين آخرين كانوا محتجزين بكامبوديا ليرتفع العدد الإجمالي إلى حد الآن، إلى 39 مواطنا مغربيا.
وشدد على أن الأرقام التي تناقلتها بعض المواقع الاجتماعية، والتي تحدث بعضها عن 100 وبعضها الآخر عن 400 شخص يُزعم أنهم احتجزوا كرهائن، تفتقر الى أي سند توثيقي بأسماء المعنيين بالأمر.
وأضاف بوريطة أنه “لم يتم تأكيد أي من هذه الأرقام على الإطلاق. كما لا توجد أية شكايات من العائلات المعنية من شأنها أن تثبت هاته الادعاءات من قريب أو بعيد”
وفي ظل التعليمات الملكية المتعلقة بإيلاء الأولوية لشؤون مغاربة العالم، أكدت الوزارة أنها لم تدخر جهدًا في إنقاذ هؤلاء الضحايا.
وأضافت أن سفارات المملكة المغربية بتايلاند وماليزيا كانت في تواصل دائم مع السلطات المغربية والأجهزة الأمنية الوطنية للتنسيق حول هذه القضية.
كما جرى التعاون مع سفارات الدول المعنية في الرباط، ومكتب المنظمة الدولية للهجرة في بانكوك، وبعض المنظمات غير الحكومية التي تنشط في مجال تحرير الرهائن.
وأكدت الوزارة أن كل الجهود بذلت بحذر شديد، للحفاظ على سلامة المحتجزين المغاربة، نظرًا لتعقيد الوضع الأمني والسياسي في المناطق التي تسيطر عليها جماعات مسلحة.
واتخذت السفارة المغربية بتايلاند خطوات عملية للتواصل مع السلطات المحلية في تايلاند وميانمار وكامبوديا ولاوس، حيث تم إبلاغها بتواجد مغاربة ضحايا الاتجار بالبشر وحثها على اتخاذ التدابير اللازمة لإخلاء سبيلهم، بحسب المصدر ذاته.
