حذّر مهنيّو النقل الطرقي للبضائع من تفاقم غير مسبوق للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية داخل القطاع، في ظل ما وصفوه بـ”غياب تدخل حكومي فعّال”. وأكدت تنسيقية النقابات الوطنية للنقل الطرقي أن استمرار تجاهل المطالب ينذر بـ”أزمة اجتماعية خطيرة” قد تُربك منظومة النقل الوطني برمّتها.
الغلاء واحتكار المحروقات.. معادلة خانقة
شدد البيان المشترك للتنسيقية على أن القطاع يواجه تكاليف تشغيل متصاعدة بسبب الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات والمواد الأساسية. هذا الوضع، تقول النقابات، يدفع آلاف المهنيين نحو الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، في ظل ما تعتبره “احتكارًا غير مراقب” لشركات توزيع المحروقات، وغياب أي تدخل من مجلس المنافسة أو الجهات التنظيمية.
تجميد الحوار.. قرارات أحادية تزيد الاحتقان
انتقدت التنسيقية ما وصفته بـ”تجميد الحوار الاجتماعي القطاعي”، منددة بـانفراد الوزارة الوصية باتخاذ قرارات أحادية دون استشارة ممثلي المهنيين. وأكدت أن هذا النهج لا يؤدي سوى إلى تعميق الاحتقان بدل البحث عن حلول توافقية لإعادة التوازن للقطاع.
فوضى التكوين وبطاقات غير معتمدة
سلّط البيان الضوء على مشاكل التكوين المهني للسائقين، مشيرًا إلى انتشار بطاقات تدريب غير معترف بها رسميًا. وضعٌ يهدد، بحسب النقابات، جودة خدمات النقل وسلامة الطرق، كما يخلق فوضى في مسارات التكوين ويُضعف كفاءة الموارد البشرية داخل القطاع.
دعوة لضبط المقالع وتطبيق القانون
طالبت التنسيقية الحكومة بتشديد المراقبة على الأوزان داخل المقالع، وتفعيل القوانين الخاصة بحركة وتنقل الشاحنات، بهدف حماية البنية التحتية وضمان منافسة عادلة بين المهنيين.
