في خطوة وُصفت بالجريئة، أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن اعتماد نظام جديد للمراقبة الإلكترونية تحت اسم “الوسم الإلكتروني“، يهدف إلى تتبع حضور الموظفين بشكل دوري، وضبط الانضباط الإداري بما يعزز نجاعة الأداء داخل الوزارة.
سلاح رقمي ضد التغيب غير المشروع
النظام، بحسب الوزير، يقوم على تلقي لوائح الحضور من مختلف المصالح، وتحليلها بشكل منتظم، قبل إحالتها على كل من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والخزينة العامة للمملكة. الهدف واضح: محاربة ظاهرة التغيب غير المشروع التي تنخر مردودية الإدارة العمومية وتضعف ثقة المواطن.
بين الالتزام والشفافية
لفتيت شدّد على أن وزارته تعمل بالتوازي على تحسيس موظفيها بأهمية احترام أخلاقيات المرفق العمومي، وعلى رأسها الانضباط للتوقيت الإداري. فالمبدأ، كما أوضح، ليس مجرد أرقام حضور وغياب، بل هو رهان استمرارية خدمات الدولة وجودتها، وتجسيد حقيقي لربط المسؤولية بالمحاسبة.
إصلاح إداري أم رقابة مشددة؟
إدخال “الوسم الإلكتروني” يفتح النقاش حول حدود الرقمنة بين الفعالية الإدارية والتوجس من المراقبة الصارمة. لكنه في نظر الوزارة، خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لثقافة الحضور والمسؤولية، وترسيخ صورة إدارة شفافة في خدمة المواطن.
