نفَت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول وجود ندرة في أزيد من 600 دواء مخصص لعلاج الأمراض المزمنة، واعتبرت هذه الأرقام غير دقيقة، مشددة على أن أي نقص واسع النطاق كان سينعكس سلبًا على المنظومة الصحية الوطنية بشكل مباشر.
تحديات عالمية وتدابير محلية فعالة
أكدت الوكالة أن انقطاعات محدودة في بعض الأدوية قد تحدث من حين لآخر، لكن هذه الظاهرة ليست محلية فقط، بل هي جزء من تحديات عالمية ترتبط بسلاسل التوريد والمواد الأولية والتحولات في الأسواق العالمية. وأوضحت أن المغرب يتعامل مع هذه التحديات بمرونة وفعالية لضمان استمرارية العلاج للمرضى.
اليقظة والمتابعة… قلب النظام الدوائي
من خلال مصلحة اليقظة وتتبع السوق الدوائي، ترصد الوكالة بدقة العرض والطلب، وتعمل على الكشف المبكر لأي توتر محتمل في التزود بالأدوية، مما يتيح اتخاذ إجراءات سريعة لمنع تفاقم أي نقص.
السيادة الدوائية: الطريق إلى الاستقلالية
تتبع الوكالة استراتيجية واضحة لتشجيع التصنيع المحلي للأدوية، ما ساهم في رفع نسبة تغطية السوق الوطنية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يضمن استقرارًا أكبر ويعزز الأمن الدوائي للمغرب.
مكافحة الاحتكار وضمان المنافسة العادلة
ضمن جهودها، تراقب الوكالة سوق الأدوية لمنع الاحتكار، وتدعم فتح المجال أمام تسجيل أدوية جنيسة بديلة، ما يضمن توفير خيارات علاجية بأسعار معقولة ويصون حقوق المرضى في الحصول على العلاج المناسب.
استراتيجيات استباقية لضمان التوفر الدائم
تعتمد الوكالة تخطيطًا استباقيًا بتنويع مصادر التموين وتخزين احتياطات استراتيجية من الأدوية الحيوية، لضمان تزويد مستمر ومنتظم للسوق الوطنية.
التزام مستمر من أجل صحة المواطن
جدّدت الوكالة المغربية للأدوية التزامها بالعمل المشترك والتنسيق مع جميع الفاعلين في القطاع، لضمان توفير الأدوية الأساسية باستمرار، والقدرة على التفاعل السريع مع أي مستجدات قد تهدد استقرار السوق الدوائي.
“صحة المواطن هي أولويتنا القصوى، وكل الجهود منصبة على تموين السوق المحلي بالأدوية الأساسية ضمن إطار السيادة الدوائية الوطنية.”
