اعتبارًا من منتصف ليلة الخميس 16 أكتوبر 2025، ينتظر أن تعرف أسعار المحروقات في المغرب انخفاضًا طفيفًا لا يتجاوز 10 سنتيمات للتر الواحد، سواء بالنسبة لـ الكازوال أو البنزين.
هذا التراجع المحدود يأتي بعد أسابيع من الاستقرار النسبي الذي ميز سوق المحروقات، حيث لم تتعدّ تقلبات الأسعار سوى بضعة سنتيمات صعودًا أو نزولًا، باستثناء بداية شهر شتنبر الماضي التي شهدت انخفاضًا أوضح في سعر الكازوال.
أسعار الوقود والتضخم… معركة مفتوحة
بحسب تقرير لموقع “الطاقة” الدولي المتخصص، تُعد أسعار المحروقات في المغرب أحد أبرز العوامل التي تعيق جهود كبح التضخم، مشيرًا إلى أن المملكة تأتي ضمن أغلى خمس دول عربية من حيث سعر الوقود.
ويرجع ذلك، وفق المصدر ذاته، إلى اعتماد المغرب شبه الكامل على استيراد المشتقات النفطية لتلبية حاجياته، ما يجعل الأسعار المحلية مرتبطة مباشرة بتقلبات الأسواق العالمية.
ومنذ قرار تحرير الأسعار قبل سنوات، أصبح المستهلك المغربي يتحمل بشكل أكبر عبء تلك التقلبات، في ظل غياب آلية دعم مباشر أو تسقيف للأسعار.
إصلاحات مستمرة… لكن التأثير محدود
ورغم الإصلاحات البنيوية في قطاع الطاقة، وتنامي الاستثمارات في الطاقات المتجددة، إلا أن تذبذب أسعار الوقود لا يزال يشكل هاجسًا اقتصاديًا واجتماعيًا، بالنظر إلى انعكاساته المباشرة على تكلفة النقل وأسعار المواد الأساسية.
وفي بلد يعتمد فيه جزء واسع من الاقتصاد على حركة الشحن والتنقل اليومي، يُصبح أي تغير ولو طفيف في سعر الوقود مادة للنقاش الشعبي وموضوعًا دائمًا في نشرات الاقتصاد والسياسة على حد سواء.
بين الأمل والحذر… المستهلك يترقب
بالنسبة للمواطن المغربي، يبقى هذا الانخفاض البسيط بعيدًا عن سقف التطلعات، لكنه في الوقت نفسه إشارة خافتة على انفراج محتمل في حال استقرار الأسواق الدولية.
ومع اقتراب موسم الشتاء وارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، يظل سؤال الأسعار في المغرب مفتوحًا على كل الاحتمالات — بين آمال بانخفاض ملموس، وواقع اقتصادي لا يرحم جيوب المستهلكين.
