في سياق تحولات كبرى تعرفها منظومة العدالة بالمغرب، شدد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، على أن تأهيل النيابة العامة في شقها العملي والقضائي لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية واستراتيجية، خاصة مع تصاعد الرهانات الدولية التي باتت المملكة طرفًا فاعلًا فيها.
الثقة الدولية في المغرب تُحتم تطوير الأداء القضائي
خلال لقاء تواصلي جمع رئاسة النيابة العامة بالمسؤولين القضائيين على مستوى مختلف محاكم المملكة، أبرز بلاوي أن استضافة المغرب لعدد من الاستحقاقات العالمية الكبرى هو انعكاس مباشر لثقة المؤسسات الدولية في بلادنا، وهو ما يستدعي تطويرًا مستمرًا لأداء النيابة العامة وتكييفه مع تطلعات المرحلة.
توجيهات ملكية وانتظارات مجتمعية ترفع سقف المسؤولية
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن الخطاب الملكي ظل حريصًا على الدعوة لقضاء مستقل، فعال وناجع، مؤكّدًا أن هذا التوجه يعكس تطلعات المواطنين الذين ينتظرون من النيابة العامة أن تكون قريبة من قضاياهم، قوية في حماية الحقوق، ويقظة في تطبيق القانون.
القوانين الجديدة تتطلب تعبئة شاملة داخل الجسم القضائي
في معرض كلمته، توقف بلاوي عند التحول التشريعي الجاري، خصوصًا على مستوى قانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة الجنائية، مؤكدًا أنها إصلاحات ذات صلة مباشرة بعمل النيابة العامة، وتتطلب استعدادًا فعليًا وتجندًا مهنيًا عاليًا من طرف القضاة لترجمتها إلى واقع ملموس.
“نيابة عامة مواطنة”… شعار المرحلة الجديدة
كشف بلاوي عن توجه المرحلة المقبلة الذي يحمل شعار:
“نيابة عامة مواطنة: حامية لأمن وسلامة المجتمع، ضامنة للحقوق والحريات“، معتبرًا أن هذا الشعار ليس مجرد إعلان نوايا، بل خريطة طريق عملية لتقوية موقع النيابة العامة داخل منظومة العدالة، وتأكيد التزامها بخدمة المواطن والمصلحة العامة.
مخطط استراتيجي يمتد إلى 2029: من الثقة إلى الفعالية
وفي هذا السياق، أكد رئيس النيابة العامة أن المخطط الاستراتيجي للفترة 2026-2029 يرتكز على عدة أولويات، أبرزها:
- تعزيز الثقة في مؤسسة النيابة العامة
- الرفع من نجاعة الأداء القضائي
- حماية الأمن المجتمعي والنظام الاقتصادي
- تأهيل الموارد البشرية وتطوير علاقات التعاون
الرهان على العمل الجماعي والضمير المهني
وختم بلاوي كلمته بالتنويه بأهمية العمل الجماعي والتنسيق المؤسسي بين رئاسة النيابة العامة والنيابات العامة بالمحاكم، مؤكدًا أن تحقيق الأهداف المسطرة رهين بروح المسؤولية، والضمير المهني، وبيئة عمل سليمة ومحفّزة، بالإضافة إلى بناء علاقات ثقة وتعاون مع باقي الشركاء داخل منظومة العدالة.
