كشف بنك المغرب عن توقعاته بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.6% سنة 2025، بفضل موسم فلاحي واعد يُرتقب أن يبلغ فيه المحصول 44 مليون قنطار، قبل أن يسجل تباطؤاً طفيفاً إلى 4.4% في 2026، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن المجلس الإداري عقب اجتماعه الفصلي الثاني لهذه السنة.
سعر الفائدة ثابت رغم تباطؤ التضخم
قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%، في وقت يشهد فيه التضخم تباطؤاً ملحوظاً، حيث انخفض من 2% خلال الربع الأول من العام إلى 0.4% في ماي 2025، نتيجة تراجع أسعار عدد من المواد الغذائية، خاصة اللحوم الطرية.
ويتوقع البنك أن ينهي التضخم سنة 2025 عند 1% تقريباً، قبل أن يعرف ارتفاعاً تدريجياً إلى 1.8% سنة 2026.
حركية اقتصادية خارج الفلاحة يقودها الاستثمار ومشاريع كبرى
سجّل البنك دينامية متزايدة في القطاعات غير الفلاحية، مدفوعة بـالاستثمار في البنية التحتية ومشاريع الاستعداد لتنظيم تظاهرات دولية، في مقدمتها كأس العالم 2030.
ويتوقع أن ينعكس هذا الزخم إيجاباً على سوق الشغل وتعزيز فرص التشغيل.
عجز الميزانية تحت السيطرة رغم ارتفاع النفقات
على مستوى المالية العمومية، أشار التقرير إلى ارتفاع المداخيل العادية بنسبة 17% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025، نتيجة نمو العائدات الضريبية، مقابل تسجيل ارتفاع في النفقات العادية والاستثمارية.
وبحسب التوقعات، سيستقر عجز الميزانية عند 3.9% من الناتج الداخلي الخام في 2025، على أن ينخفض إلى 3.4% سنة 2026، دون احتساب عائدات تفويت مساهمات الدولة.
الصادرات تنتعش والفاتورة الطاقية تنخفض
على مستوى التجارة الخارجية، يُتوقع أن ترتفع الصادرات بنسبة 5.1% في 2025 و9% في 2026، مدفوعة أساساً بزيادة صادرات الفوسفاط ومشتقاته التي ستبلغ 106.7 مليار درهم، فيما يُنتظر أن تشهد الواردات انتعاشاً تدريجياً، مقابل تراجع الفاتورة الطاقية.
احتياطيات قوية وتحويلات مغاربة الخارج تواصل الارتفاع
ستُعزز الأصول الاحتياطية الرسمية لتصل إلى 423.7 مليار درهم بحلول 2026، ما يعادل حوالي 5.5 أشهر من الواردات. كما يُرتقب استمرار ارتفاع تحويلات مغاربة الخارج ومداخيل السفر، مما سيدعم الحساب الجاري ويبقي عجزه في حدود 2% من الناتج الداخلي الخام.
بنك المغرب: الحذر سيد الموقف وسط تقلبات عالمية
ورغم التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، أكد البنك أن القرارات المستقبلية ستُبنى على معطيات ميدانية محينة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتقلبات الجيوسياسية وأسعار المواد الأولية، ما يستدعي اعتماد نهج حذر في السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.
