الرباط – شكل “تدريس اللغة الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين: جدلية التعميم والتجويد” موضوع يوم دراسي نظمته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الأربعاء بالرباط.
وتوخى هذا اليوم الدراسي تسليط الضوء على موضوع تدريس اللغة الأمازيغية ورهانات تطويرها في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين.
وفي كلمة بالمناسبة، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن تنظيم هذا اللقاء يندرج في سياق تنزيل ورش التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية، تجسيدا لمقتضيات خارطة الطريق 2022-2026 “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، وتحقيقا للهدف المرحلي المتمثل في بلوغ نسبة تغطية تصل إلى 50 بالمئة من المؤسسات التعليمية الابتدائية التي سيشملها تدريس الأمازيغية خلال السنة الدراسية 2025/2026، في أفق الوصول للتعميم في كل المؤسسات التعليمية سنة 2030.
وأبرز السيد بنموسى أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات لتسريع وتيرة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، مشيرا إلى أنه على المستوى التنظيمي، تم، على الخصوص، إحداث اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، والتي ستتولى مهمة إعداد إطار مرجعي للمنهاج ودلائل مرجعية للبرامج والتكوينات، والسهر على تحيينها وملاءمتها مع التطورات البيداغوجية الحديثة بكيفية مستمرة.
وعلى مستوى الموارد البشرية وتكوين الأطر التربوية، يضيف الوزير، فقد تمت تقوية واستكمال دورات التكوين الأساس والمستمر بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفروعها، من خلال الرفع من عدد التوظيفات الخاصة بمدرسي اللغة الأمازيغية بنسبة 50 بالمئة هذه السنة، وذلك بتخصيص 600 مقعد خلال الموسم التكويني الحالي (دورة دجنبر 2023).
وتابع أنه في ما يخص المستوى البيداغوجي، فقد تم، بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إعداد البرامج الدراسية لمادة اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي، وإصدار كتب مدرسية جديدة، خاصة بها، مُحيّنة ومصادق عليها من لدن الوزارة، تغطي السنوات الست من سلك التعليم الابتدائي، وكذا مراجعة المنهاج الدراسي للغة الأمازيغية بهذا السلك، وتوفير الدلائل البيداغوجية والمعينات والموارد الرقمية.
أما على مستوى التعليم الأولي وانسجاما مع المقتضيات الدستورية، فأكد السيد بنموسى أن الوزارة تحرص على استعمال الأمازيغية بالتعليم الأولي في الجهات الناطقة بها عملا بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال، بالإضافة إلى إدراجها ضمن المسابقات الوطنية والجهوية والإقليمية، خاصة المتعلقة بالتشبيك الموضوعاتي في مجالات فن الخطابة، والموسيقى، والمسرح والفيلم التربوي والمسابقات الثقافية والأولمبياد اللغوية والإعلام المدرسي.
ومن جهته، أكد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أحمد بوكوس، أن هناك مجموعة من المسوغات التي تحتم على المؤسسات المعنية تعميم وتجويد تدريس الأمازيغية، منها على الخصوص، العناية الملكية السامية بالأمازيغية بوصفها “مكونا أساسيا للثقافة الوطنية، وتراثا زاخرا، شاهدا على حضورها في كل معالم التاريخ والحضارة المغربية” .
وأضاف السيد بوكوس أن المسوغ الثاني يتمثل في كون الأمازيغية لغة رسمية أقرها دستور المملكة لسنة 2011، في حين يتمثل المسوغ الثالث في كون الأمازيغية لغة يؤطرها القانون 26-16 الذي بموجبه تم تحديد مراحل تفعيل طابعها الرسمي وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية .
ولفت عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إلى أنه لتجاوز المعضلات الراهنة في مجال تدريس الأمازيغية، يتعين تعميم تدريسها وتوظيف الأطر التربوية الكافية وتكوينها تكوينا ناجعا وإعداد المناهج والبرامج والحوامل الورقية والرقمية، وكذا المستلزمات التي تلائم المعايير والمقاييس المعتمدة لدى ذوي الاختصاص والخبرة في مجال علوم التربية وديداكتيك اللغات، والمشهود لهم بذلك وطنيا ودوليا.
ويتوزع برنامج هذا اليوم الدراسي على ورشتين، الأولى تتناول تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين، في حين تنكب الورشة الثانية على مسألة تجويد تدريس اللغة الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين.
