أعلنت السلطات الجزائرية، يوم السبت، أن شرطة الحدود الفرنسية رفضت دخول زوجة سفير الجزائر لدى مالي، مما أثار توترات جديدة في العلاقات الجزائرية-الفرنسية.
أزمة دبلوماسية متصاعدة
نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية تساؤلات حول ما إذا كان هناك صراع معلن بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير داخليته برونو ريتايلو بشأن الجزائر.
كما أوردت الوكالة تصريحات ماكرون من البرتغال، التي تهدف إلى تخفيف حدة التوترات التي تشهدها العلاقات الثنائية، والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من التدهور.
تفاصيل الحادثة الغريبة
وأوضحت الوكالة أن وزير الداخلية الفرنسي أصدر تعليمات لشرطة الحدود بطرد زوجة السفير الجزائري، بحجة أنها لا تملك المال الكافي لدخول البلاد.
وعلى الرغم من تقديمها كافة الوثائق اللازمة، بما في ذلك شهادة الإيواء ووثيقة التأمين وبطاقة ائتمان زوجها، إلا أن ذلك لم يمنع السلطات الفرنسية من اتخاذ هذا القرار.
رد الجزائر الحازم
أكدت الوكالة أن الجزائر لن تبقى مكتوفة الأيدي حيال هذا التصرف، مشددة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للرد على هذا الوضع غير المقبول.
قيود جديدة على الشخصيات الجزائرية
في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الفرنسي الأسبوع الماضي عن عزم باريس فرض قيود على دخول أراضيها لبعض الشخصيات الجزائرية، دون تقديم تفاصيل حول تلك القيود أو الأسماء المعنية.
وقد أرجعت باريس هذا الإجراء إلى ما تصفه بعدم التعاون الكافي من الجزائر في ملف الهجرة، وهو ما تنفيه السلطات الجزائرية.
تحذيرات الجزائر
حذرت الجزائر الحكومة الفرنسية، مؤخرًا، من مغبة المساس باتفاقية الهجرة الموقعة عام 1968، مؤكدة رفضها القاطع لأسلوب “التهديدات والإنذارات”، ومشيرة إلى ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
جاء هذا التحذير ردًا على طلب رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو إعادة النظر في الاتفاقيات بين البلدين، محددًا مهلة تتراوح بين شهر و6 أسابيع.
