أعلن وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، اليوم الاثنين في مجلس النواب، أن مشروع قانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث يهدف إلى تأمين وحماية التراث المادي وغير المادي الوطني من محاولات الاستحواذ الأجنبي.
رؤية شاملة
وأوضح الوزير، خلال تقديم مضامين مشروع القانون أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص يأتي في سياق سلسلة من الاكتشافات الأثرية الهامة التي شهدتها المملكة، والتي وضعتها على خريطة علم الآثار والجيولوجيا العالمية.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز الترسانة القانونية لحماية التراث الوطني، ورقمنته، والحد من الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
دعم التنمية والتطور
وأشار الوزير إلى أن من بين مبررات هذا الإصلاح القانوني، هو الحفاظ على التراث الثقافي الوطني من خلال تعزيز الإطار القانوني الخاص به ليتلاءم مع المعايير الدولية المصادق عليها من قبل المملكة.
وأضاف أن القانون يهدف إلى جعل التراث الثقافي عاملاً ومحركًا لخلق الثروة ومناصب الشغل، وضمان التمويل الوطني بالاعتماد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خصوصًا في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية والأبحاث الأركيولوجية.
تعزيز الترسانة القانونية
يسعى مشروع القانون إلى دمج المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليًا فيما يتعلق بالتراث الثقافي، وتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية.
يهدف المشروع أيضًا إلى ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية بتوافق مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.
رسالة ملكية
استحضر الوزير الرسالة الملكية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال الدورة الـ17 للجنة الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونسكو في 28 نونبر 2022 بالرباط، والتي أكدت على أهمية حماية التراث الثقافي من التهديدات المحيطة به.
وأشار إلى أن الرسالة الملكية نصت على أن حماية التراث الثقافي غير المادي والمحافظة عليه وتطويره وتثمينه يشكل تحديًا هامًا في مجال العلاقات الدولية، ويستوجب التصدي لمحاولات الترامي غير المشروع على الموروث الثقافي والحضاري للدول.
حماية التراث المغربي
أكد الوزير أن محاولة إدراج عنصر القفطان المغربي باسم دولة أخرى لدى اليونسكو، وكذلك الزليج المغربي، يعبران عن هذه الاستهدافات، مما يستدعي إدراج مقتضيات خاصة بحماية هذا النوع من التراث الثقافي المغربي.
يهدف مشروع القانون إلى سد الفراغ القانوني الحالي وتطبيق التزامات الدولة المغربية إزاء الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، خاصة اتفاقية 2003 المتعلقة بصون التراث المادي.
مستجدات القانون
جاء مشروع القانون بتعريف جديد للتراث الثقافي الوطني وتحديد أصنافه بما يتلاءم مع المفاهيم الدولية.
كما خصص النص حيزًا مهمًا للتراث الثقافي المغمور بالمياه والتراث الطبيعي والجيولوجي والمجموعات التاريخية والكنوز الإنسانية الحية التي تنقل المعارف والمهارات عبر الأجيال.
يتضمن مشروع القانون أيضًا تنظيم تصدير اللوحات التشكيلية والرسومات الفنية والمنحوتات والإبداعات المستوحاة من الصناعة التقليدية المغربية، وإدخال مفاهيم جديدة تتعلق بإعداد مخططات تدبير التراث وإخضاع الأشغال الكبرى والأوراش التي ترتبط بالتراث الثقافي.
عقوبات مشددة
في الجانب الزجري، يشمل مشروع القانون عقوبات مشددة للحد من المخالفات، تعزيزًا للحماية القانونية للتراث الثقافي.
كما يحدد مساطر حماية التراث الثقافي التي تشمل التسجيل في لائحة التراث العالمي، والترتيب في عداد الآثار، والتقييد في السجل الوطني للجرد، الذي يعتبر قاعدة بيانات تسجل فيها عناصر التراث.
يأتي هذا المشروع في إطار سعي المملكة المغربية لتعزيز حماية تراثها الثقافي والمحافظة عليه وتطويره، بما يتماشى مع المعايير الدولية والالتزامات الوطنية.
