كشفت مديرية أملاك الدولة عن حصيلة مالية “استثنائية” سنة 2024، بلغت فيها موارد التمويلات المبتكرة ما مجموعه 35,27 مليار درهم، ضمن سياسة جديدة تقوم على تفويت عقارات تأوي تجهيزات عمومية لفائدة هيئات التوظيف الجماعي العقاري، مع التزام الدولة بكرائها بعقود طويلة الأمد.
آلية تفويت ثم كراء… الدولة تستثمر في أملاكها بطريقة جديدة
انطلقت هذه الآلية سنة 2019 بموجب قانون المالية، وتُعدّ جزءًا من مقاربة “التدبير النشط” لأملاك الدولة.
حيث يتم تفويت العقارات العمومية لصالح مؤسسات كبرى، أبرزها الصندوق المغربي للتقاعد، وصندوق الإيداع والتدبير، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على أن تحتفظ هذه العقارات بطابعها العمومي دون تغيير في طبيعة استخدامها.
سنة 2024، شمل هذا النظام 592 مرفقًا عموميًا تم تفويتها وكراؤها وفق العقود الجديدة، ما عزز موارد الدولة دون التفريط في الأصول الإستراتيجية.
أرقام تفوق التوقعات: موارد تتجاوز 39 مليار درهم
حدّدت مديرية أملاك الدولة هدفًا أوليًا لمداخيل العقارات بـ36,86 مليار درهم برسم سنة 2024، غير أن الأرقام النهائية فاقت كل التقديرات، حيث سجل الحساب الخاص باستبدال الأملاك 39,78 مليار درهم، بينما حققت آلية التمويلات المبتكرة 35,27 مليار درهم، إضافة إلى 568 مليون درهم خصصت مباشرة للميزانية العامة، بنسبة إنجاز بلغت 160%.
مداخيل متعددة وتوزيع موجه بدقة
إلى جانب التمويلات المبتكرة، توزعت مداخيل أملاك الدولة بين عائدات الكراء (الفلاحي، الحضري، وشبه الحضري)، وعائدات بيع المنقولات.
فيما وُجهت حصيلة بيع العقارات والمساهمات المالية نحو صندوق إعادة توظيف الأملاك العقارية، باستثناء عائدات بيع الأراضي الفلاحية التي خُصصت لصندوق الإصلاح الزراعي.
ميزانية مديرية أملاك الدولة: التزام عالي وأداء قوي
بلغت الميزانية الإجمالية للمديرية (تسيير واستثمار) خلال 2024 حوالي 44,2 مليون درهم، بنسبة التزام بلغت 98%، وأداءات بنسبة 87%، وهو ما يعكس دينامية واضحة في الإنفاق والإدارة المالية.
وتوزعت الاعتمادات النهائية بين 30,48 مليون درهم لميزانية التسيير، و13,71 مليون درهم للاستثمار، فيما بلغت الالتزامات الإجمالية 43,29 مليون درهم، توزعت بدورها بين التسيير (29,7 مليون درهم) والاستثمار (13,58 مليون درهم).
أما الأداءات الفعلية، فقد بلغت 37,78 مليون درهم، خصص منها 28,57 مليون درهم للتسيير، و9,2 مليون درهم للاستثمار.
“رصيد استراتيجي” في خدمة التنمية
التقرير السنوي الذي صدر تحت عنوان “الملك الخاص للدولة: رصيد إستراتيجي في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب“، يعكس تحولا نوعيًا في طريقة تدبير الأملاك العمومية، من مجرد أرصدة خاملة إلى أدوات مالية واستثمارية تُساهم في تمويل حاجيات الدولة بشكل مبتكر وفعّال.
