من 20 إلى 22 غشت الجاري، تتحول مدينة يوكوهاما اليابانية إلى مسرح للدورة التاسعة من قمة طوكيو الدولية للتنمية الإفريقية (تيكاد)، في وقت تتزايد فيه التحديات السياسية التي تحيط بحدث صُمم أساسًا ليكون منصة للتعاون التنموي والاقتصادي بين اليابان والقارة الإفريقية.
محاولات تسييس القمة… الجزائر وجنوب إفريقيا في الواجهة
الجدل يعود من جديد، بعدما حاولت الجزائر وجنوب إفريقيا فرض مشاركة جبهة البوليساريو الانفصالية ضمن وفود القمة. خطوة تصطدم برفض ياباني واضح، يقوم على مبدأ عدم توجيه الدعوات إلا للدول المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. هذا الموقف ليس جديدًا، بل تأكد في كل النسخ السابقة من القمة.
دروس من “تيكاد 8” و”تيكاد 2024“
في نسخة 2022 بتونس، أكدت طوكيو رسميًا أن الدعوة الوحيدة كانت موقعة من رئيس الوزراء الياباني والرئيس التونسي، وأن الجبهة الانفصالية لم تتلق أي دعوة. المشهد تكرر في طوكيو 2024، حين حاولت الجزائر إدخال ممثل الجبهة في وفدها، لكن اليابان ردت بموقف علني وجددت رفضها الاعتراف بالكيان الوهمي.
تمسك بالشرعية الدولية
الموقف الياباني يترجم التزامًا صارمًا بالقانون الدولي، ورفض أي محاولة لتسييس الفضاءات التنموية. بالنسبة لطوكيو، “تيكاد” ليست ساحة لتصفية الحسابات السياسية، بل جسر للتعاون الاقتصادي، وأداة لتعزيز الاستقرار والتنمية في إفريقيا.
التنمية قبل الخلافات
في ظل هذه التجاذبات، تتفق غالبية الدول الإفريقية واليابان على ضرورة الحفاظ على الطابع التنموي للقمة، وتحويلها إلى منصة لتعزيز الشراكات، ومحاربة الفقر، ودعم مشاريع التنمية المستدامة، بعيدًا عن النزاعات السياسية التي قد تعرقل أهدافها.
التحدي أمام “تيكاد 9“
الرهان الأهم أمام قمة يوكوهاما هو إثبات قدرتها على تجاوز الخلافات السياسية، وتأكيد استقلاليتها، لتظل منصة إفريقية-يابانية رائدة، تبني مستقبلًا قائمًا على المصالح المشتركة، وتُجنب القارة الانجرار وراء صراعات تُهدد استقرارها.
