بدأت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في المغرب تنفيذ خطوات جادة لتحسين البيئة القانونية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، عبر إعداد مشروع قانون إطار يهدف إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية.
التزام بحماية حقوق العمال
يسعى المشروع إلى توفير بيئة عمل آمنة وصحية، تتماشى مع التوجهات العالمية لحماية حقوق العمال في القطاعين العام والخاص.
وفي هذا السياق، أكد يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن القانون الجديد سيركز على ضمان حماية العمال من الحوادث والأمراض المهنية، مع الاهتمام بصحتهم الجسدية والعقلية.
برنامج تنفيذي لتحسين السلامة
يشمل المشروع برنامجًا تنفيذيًا يمتد من 2020 إلى 2024، يهدف إلى تقليص الأضرار الناجمة عن الحوادث والأمراض المهنية سواء على المستوى الفردي أو المؤسسي.
كما شدد الوزير على أن الحكومة تعمل على تعزيز الجوانب الصحية للأجراء عبر تشريعات تهدف إلى ضمان سلامتهم.
ضمان حقوق الأجراء
تتضمن مدونة الشغل المغربية عدة مقتضيات لحماية حقوق العمال النفسية والجسدية، من بينها منع العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، كما تعتبر هذه الأفعال من الأخطاء الجسيمة التي يمكن أن تؤدي إلى الفصل التعسفي. بالإضافة إلى ذلك، تشمل المدونة حماية الأمومة ومنع تشغيل الأطفال والنساء في الأعمال الخطرة.
تنظيم أوقات العمل والعطل
أوضح سكوري أن المشروع يولي أهمية لتنظيم ساعات العمل وضمان حقوق العمال المتعلقة بالعطل الأسبوعية والرسمية، مع التأكيد على ضرورة إنشاء مصالح طبية متخصصة داخل الشركات والمؤسسات.
إنشاء لجان الصحة والسلامة
كما أعلن الوزير عن خطة لإنشاء لجان للصحة والسلامة المهنية داخل الشركات التي تضم خمسين عاملاً أو أكثر، لضمان تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية بشكل فعال في جميع القطاعات، من الصناعة إلى الزراعة والغابات.
