أعرب وزير العدل والحريات الأسبق ووزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، السيد مصطفى الرميد، عن قلقه بشأن التعديلات المقترحة لمدونة الأسرة، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى تدهور سكاني في المغرب، وتوجه البلاد نحو النموذج الغربي للأسرة. ودعا الرميد إلى مراجعة وإعادة صياغة هذه التعديلات بشكل شامل.
قلق من تأثير التشريعات الجديدة
أوضح الرميد أن المغرب يسير بسرعة نحو إنتاج تشريعات قد تؤدي إلى نفور الناس من الزواج، مما يترتب عليه ظهور أسر بديلة لا يعترف بها القانون، لكنها ستصبح واقعًا مفروضًا.
وأكد على ضرورة الحذر من تبني النموذج الغربي للأسرة، مشيرًا إلى أن الغرب قد يكون مفلسًا في موضوع القيم والمواضيع المرتبطة بالأسرة.
دعوة للحذر
وأشار الرميد إلى أن الغرب لديه الكثير مما يمكن الاستفادة منه، لكن في موضوع القيم والأسرة، لا يمكن أن يكون قدوة أو نموذجًا. وأوضح أن مناقشة هذه القضايا قد تجد لها مسوغًا شرعيًا أو مبررًا منطقيًا، لكن عند استكمال الصورة الكاملة، يتضح أن المغرب يسير بسرعة نحو النموذج الغربي للأسرة.
