صنفت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجزائر كـ”دولة غير آمنة حقوقيا”، موجهة نداءً إلى الحرفيين والصناع التقليديين والمقاولين المغاربة، لتفادي السفر نحو هذا البلد بسبب الاعتقالات والتهديدات والمحاكمات الصورية بحق المغاربة هناك.
وقالت العصبة في ندائها، تتوفر “العمق” على نسخة منه، إن التطورات الخطيرة التي تشهدها الساحة الجزائرية فيما يتعلق بمعاملة المواطنين المغاربة، تثير قلقًا عميقًا وتستدعي تحركًا عاجلًا من جميع الأطراف المعنية.
وأوضحت أن الجزائر لم تعد بلدًا آمنًا من الناحية الحقوقية، خاصة بالنسبة للحرفيين والمقاولين والصناع التقليديين المغاربة، وحتى من يرغبون في زيارتها لدواعي عائلية، والذين يجدون أنفسهم عرضة للتوقيف التعسفي والمحاكمات الجائرة.
وكشفت الهيئة الحقوقية، ووفقًا للمعلومات المتاحة، عن اعتقال ومحاكمة أكثر من 500 مواطن مغربي بتهم متنوعة وفي ظروف لا تحترم أدنى معايير وشروط المحاكمة العادلة، وذلك خلال الفترة الأخيرة.
وأضافت: “يقبع بعض هؤلاء المعتقلين في السجون الجزائرية لأكثر من سنة دون توجيه تهم أو تقديمهم للمحاكمة، والأدهى من ذلك، أن هناك من هم محتجزون في مراكز ومستشفيات الأمراض العقلية، حيث تتعرض حقوقهم للانتهاك الصارخ”.
وأشارت إلى أن هذا الأمر تعززه “سلوكات استفزازية اتجاه المواطنين المغاربة، من أبرزها قتل واحتجاز شباب مغاربة على مقربة من المياه البحرية لشاطئ السعيدية، وفرض التأشيرة على الوافدين من أصول مغربية، وإرغام الصناع التقليديين على الاختيار بين
تعليم جزائريين أصول الصناعة التقلدية (خاصة الزليج والنقش على الخشب)، أو الاحتجاز بالسجون ومراكز الأمراض العقلية”.
وبناء على كل هذه الوقائع، يقول النداء ذاته، “فإن الجارة الشرقية في وضعها الحالي، تعد بيئة غير آمنة لرجال الأعمال والحرفيين والصناع التقليدين والزوار لأغراض مختلفة، خاصة وحصرا ذوو الجنسية المغربية”.
واعتبرت العصبة أن السلطات الجزائرية “تستخدم التهم الملفقة والتحقيقات غير العادلة كوسيلة لتضييق الخناق على الأنشطة الاقتصادية، مما أدى إلى اعتقال العديد من المقاولين المغاربة والصناع التقليديين والسياح”.
ولفتت إلى أن السلطات الجزائرية توجه للحرفيين المغاربة تهما غير مبررة لهم، مثل “تهديد الأمن القومي” أو “التجسس الاقتصادي”، وغيرها من التهم الهتشكوكية، بسيناريوهات بليدة عفا عنها الزمن، حسب تعبير البلاغ.
وقالت العصبة إن “هذا الوضع يحرم المغاربة من حقهم في العمل بحرية وفي بيئة آمنة، وهو ما يتناقض مع المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن “لكل شخص حق في العمل، وفي حرية اختياره، وفي ظروف عمل عادلة ومرضية”.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الجزائر تشهد “تصاعدًا ملحوظًا في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث أصبحت سلطاتها تستغل القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية”.
وأظهرت تقارير منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، أن السلطات الجزائرية تقوم بشكل منهجي باعتقال واحتجاز الأفراد، بما في ذلك الأجانب، في ظروف تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة والإنسانية.
وفي هذا الصدد، ترى العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن ما يتعرض له المواطنون المغاربة المعتقلون في الجزائر يتنافى مع نصوص العديد من المواثيق الدولية التي تضمن الحقوق الأساسية للأفراد، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأوضحت أن “مظاهر الظلم والعنصرية، وفق تقارير حقوقية جزائرية ودولية، لا يعاني منها المغاربة فقط داخل الجزائر، وإنما يتعرض لها كذلك مواطنون من جنسيات مختلفة، خاصة من دول إفريقيا جنوب الصحراء، دون الحديث عن الاعتقالات والملاحقات القضائية والقمع والتعذيب والقتل الذي يتعرض له المعارضون والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان الجزائريين”.
ودعا البلاغ، السلطات المغربية إلى “اتخاذ موقف حازم في هذا الإطار، والمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين المغاربة في الجزائر الذين يتم احتجازهم في ظروف تنتهك حقوقهم الإنسانية”.
كما طالبت العصبة الهيئات الأممية بالضغط على الجزائر “من أجل تطبيق معايير المحاكمة العادلة في حق المعتقلين المغاربة، والإفراج عنهم، ومحاسبتها على ماقترفته في حق مواطنين من اعتقال تعسفي واحتجاز غير قانوني وتعذيب”.
عن العمق المغربي
