في خطوة حاسمة قبل دخول المغرب سنة انتخابية، أعطى هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، تعليمات مباشرة إلى الوكلاء العامين المكلفين بمحاكم جرائم الأموال، تقضي بضرورة تسريع تصفية الملفات المتراكمة وتقليص آجال معالجتها.
تفاعل فوري مع تقارير الرقابة
مصادر مطلعة أكدت أن هذه التوجيهات جاءت خلال لقاء جمع بلاوي بالوكلاء العامين، شدد فيه على وجوب التعامل السريع مع التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، لما تحمله من طابع استعجالي، ولما قد تتضمنه من معطيات تستوجب تحريك المتابعة القضائية.
الأولوية للشفافية وحماية المال العام
رئيس النيابة العامة أشار إلى أن بطء معالجة بعض الملفات يضر بصورة العدالة ويضعف جهود محاربة الفساد، داعيًا إلى إعطاء الأولوية لقضايا المال العام باعتبارها محورًا أساسيًا لتعزيز الثقة في المؤسسات وصون النزاهة.
سنة انتخابية… وعيون على المحاسبة
هذا التحرك يأتي في سياق خاص، حيث تستعد المملكة لسنة انتخابية حساسة، ما يجعل من تسريع البت في ملفات الفساد المالي ضرورة ملحة لربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان مناخ انتخابي شفاف، في انسجام مع تطلعات الرأي العام إلى عدالة ناجزة تحمي الصالح العام.
