تفاصيل المشهد
في تطور سياسي لافت، كشف مراسل “مونت كارلو” في دمشق، عدي منصور، أن الرئيس السوري أحمد الشرع رفض طلبًا قدمه وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، يتعلق بالإفراج عن معتقلين من الجيش الجزائري وعناصر من مليشيات البوليساريو، الذين تم القبض عليهم أثناء القتال إلى جانب قوات بشار الأسد في محيط مدينة حلب.
ملابسات الاعتقال
بحسب التقارير، وقع هؤلاء المعتقلون في قبضة هيئة تحرير الشام خلال هجوم شنته أواخر نوفمبر 2024، والذي أدى إلى انهيار سيطرة النظام السوري في تلك المنطقة.
وأكد الرئيس السوري أن المعتقلين، ومن بينهم ضباط برتب عليا ونحو 500 عنصر من مليشيات البوليساريو، سيواجهون المحاكمة إلى جانب بعض عناصر قوات الأسد الذين تم أسرهم خلال الاشتباكات.
ضمانات قانونية
شدد الرئيس السوري على أن جميع المعتقلين سيخضعون لمعاملة تتماشى مع القوانين الدولية التي تنظم أوضاع أسرى الحرب، ما يعكس التزام دمشق بالإطار القانوني الدولي في هذا الملف الحساس.
انعكاسات دبلوماسية
جاء قرار الرفض بمثابة مفاجأة غير متوقعة، مما تسبب في ارتباك على المستوى الدبلوماسي الجزائري، حيث برزت تصريحات متباينة حول تداعيات هذا الموقف.
ويشير هذا التطور إلى توتر محتمل في العلاقات بين الجزائر ودمشق، في ظل مشهد إقليمي متشابك بالتوترات الجيوسياسية.
إيران والبوليساريو.. خيوط معقدة
يأتي هذا في سياق حديث متزايد عن علاقات متشابكة بين إيران وجبهة البوليساريو، حيث تشير تقارير إلى دعم طهران للحركة عبر حزب الله.
وكان المغرب قد قطع علاقاته مع إيران عام 2018 على خلفية هذا الملف، مما يضفي مزيدًا من التعقيد على المشهد الإقليمي والدبلوماسي.
آفاق المستقبل
يبقى هذا الملف نقطة خلاف بارزة بين الجزائر وسوريا، حيث قد تشهد العلاقات بين البلدين مزيدًا من التوتر، في ظل استمرار التغيرات الجيوسياسية وتداخل المصالح الإقليمية.Bas du formulaire
