إعداد : منير بناني
في خطوة غير مسبوقة تعكس جدية الحكومة في إصلاح المنظومة الصحية، أقدمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على اتخاذ قرار جريء بإعفاء 30 مديرًا لمستشفيات جهوية وإقليمية عبر مختلف جهات المملكة، من بينهم خمسة مسؤولين في الأقاليم الجنوبية، تشمل مدن العيون، بوجدور، السمارة، أسا وطانطان.
إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الصحية
الوزارة أعلنت فتح باب الترشيح لتولي هذه المناصب الحساسة، في إطار ما وصفته بـ”إعادة هيكلة استراتيجية” تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية وتكريس حكامة فعالة في تدبير المؤسسات الاستشفائية. القرار جاء عقب تقييم داخلي كشف عن اختلالات في التسيير ونواقص في الأداء اليومي، ما استدعى تدخلًا حاسمًا لإعادة ضبط البوصلة داخل القطاع.
المستشفيات المعنية
شمل القرار مؤسسات صحية محورية، منها:
- المركز الاستشفائي الجهوي بأكادير وبني ملال والعيون.
- مستشفيات إقليمية في مدن مثل الخميسات، المحمدية، تاونات، أسفي، زاكورة.
- وفي الجنوب، مستشفيات العيون، بوجدور، السمارة، أسا، وطانطان، التي تُعدّ شريانًا حيويًا في تقديم الرعاية الصحية لسكان المنطقة.
خلفيات القرار ودلالاته
يرى مراقبون أن هذه الإعفاءات تندرج ضمن ورش إصلاح شامل للقطاع الصحي، يتماشى مع مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقته المملكة. ويُنظر إلى هذه الخطوة كفرصة لتجديد النخب الإدارية، وضخ دماء جديدة أكثر كفاءة قادرة على تنزيل الإصلاحات وتجاوز أعطاب التدبير التقليدي.
المرحلة المقبلة: تحديات وانتظارات
في انتظار الكشف عن أسماء المدراء الجدد خلال الأسابيع المقبلة، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة هذا التغيير على تحسين العرض الصحي وتخفيف معاناة المواطنين في الولوج إلى العلاج. غير أن التحديات لا تزال قائمة، وأبرزها:
- نقص حاد في الموارد البشرية داخل المستشفيات.
- هشاشة البنية التحتية الطبية في بعض المناطق.
- ضغط متزايد على الخدمات الصحية بعد تعميم التغطية.
هذه الخطوة الجريئة قد تكون بداية تحول جذري في تدبير القطاع الصحي، لكنها تظل رهينة بمدى قدرة الوزارة على مواكبة الإصلاحات بتدابير عملية ومستدامة.
