مع بزوغ فجر الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، بدأ موظفو الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية يتلقّون الدفعة الثانية من زيادات الأجور، التي طال انتظارها. هذه الزيادة، بقيمة 500 درهم صافي، تأتي كترجمة عملية لالتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي لسنة 2024.
زيادات متدرجة… والهدف: العدالة الأجرية
بعد صرف 1000 درهم سابقًا على دفعتين، تشمل الزيادة الجديدة فئات ظلت خارج نطاق التحسينات السابقة، في خطوة تروم تحقيق عدالة أوسع في الأجور داخل القطاع العام.
ويستفيد من هذه الزيادة موظفو الصحة والتعليم والإدارات المركزية، ضمن رؤية تنموية تراهن على تحفيز العنصر البشري وتثبيت الكفاءات.
أرقام كبيرة… واستثمارات اجتماعية استراتيجية
في بلاغ رسمي، أكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن خطة شاملة لتحسين الأوضاع المالية للموظفين. وتم في هذا السياق رصد غلاف مالي ضخم:
- 17 مليار درهم لدعم قطاع التربية الوطنية
- 2 مليار درهم موجهة للتعليم العالي
- 3.5 مليار درهم لتحسين أجور العاملين في القطاع الصحي
نحو أجر متوسط بـ10.100 درهم… وحد أدنى بـ4500 درهم
تستهدف الحكومة رفع متوسط الأجر الشهري الصافي بالوظيفة العمومية إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026، مقارنة بـ8.237 درهم سنة 2021.
كما تخطط لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 4.500 درهم، أي بزيادة تصل إلى 50% خلال خمس سنوات، ما يمثل تحوّلًا نوعيًا في السياسة الأجرية الوطنية.
45.7 مليار درهم بحلول 2026… من أجل موظف أكثر استقرارًا
تُقدّر الكلفة الإجمالية لهذه التدابير بـ45.7 مليار درهم، في إطار مشروع إصلاحي يهدف إلى تحسين الاستقرار الاجتماعي للموظفين، وتعزيز جاذبية الوظيفة العمومية، خاصة في القطاعات التي تعاني من خصاص حاد في الموارد البشرية مثل الصحة والتعليم.
إصلاحات الأجور على السكة… فهل تصل إلى كل الفئات؟
الزيادات الحالية تمثل خطوة إيجابية، لكن الرهان الأكبر يظل في ضمان شمولها لجميع الفئات وتحقيق إنصاف وظيفي شامل يعكس حجم الجهد والمسؤولية.
الكرة الآن في ملعب الحكومة لتسريع باقي الإجراءات ومواصلة الحوار مع النقابات من أجل إصلاح مستدام وعادل.
