بقلم : كمال الحمري
في إطار زيارتها الميدانية إلى جهة سوس ماسة، حلّت السيدة نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم الجمعة 18 يوليوز 2025 بمدينة أكادير، حيث تم استقبالها من طرف السيد سعيد أمزازي، والي الجهة عامل عمالة أكادير إداوتنان، بحضور شخصيات وازنة على رأسها السيد كريم أشنكلي، رئيس مجلس الجهة، إلى جانب مسؤولين إداريين ومنتخبين وفاعلين اجتماعيين.
شراكة من أجل الإنسان.. تنسيق محلي لترجمة السياسات الاجتماعية إلى واقع ملموس
اللقاء شهد كلمات مؤثرة أبرزت عمق الالتزام الترابي بالعمل الاجتماعي، حيث أكد والي الجهة على انخراط السلطات الجهوية والمحلية في إنجاح مشاريع الوزارة، فيما أشار رئيس مجلس الجهة إلى أهمية الشراكة المؤسساتية لتحقيق الأثر المجتمعي المطلوب. الوزيرة من جهتها شددت على ضرورة اعتماد مقاربة ترابية دامجة تضع الإنسان في صلب السياسات العمومية، وخاصة النساء في وضعية هشاشة.
برنامج التمكين الاقتصادي.. نتائج ملموسة وخارطة طريق واعدة
تم خلال اللقاء تقديم عرض تفصيلي حول برنامج التمكين الاقتصادي بجهة سوس ماسة، أبرز حصيلة المنجزات وأولويات المرحلة المقبلة. ويمثل البرنامج رؤية متكاملة تستهدف تعزيز إدماج النساء والشباب في الدورة الاقتصادية، ورفع قدراتهم الإنتاجية عبر مواكبة حقيقية وفرص تمويل عادلة.
المعهد الوطني للعمل الاجتماعي.. خطوة نحو احترافية العمل الميداني
في بُعد استراتيجي، تم تقديم مشروع إحداث المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بجهة سوس ماسة، باعتباره لبنة جديدة في مسار الاحترافية والتكوين المتخصص في المجال الاجتماعي.
المعهد سيساهم في تكوين أطر مؤهلة، وتقريب عرض التكوين من الطلبة بجهة سوس والجهات المجاورة، مما يعزز فعالية البرامج الاجتماعية على الأرض.
اتفاقيات بأثر مجتمعي مباشر.. دعم للنساء وإنصاف للمجال
الزيارة تُوّجت بتوقيع اتفاقيتي شراكة نوعيتين بين الوزارة وشركائها المؤسساتيين:
- ملحق اتفاقية برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع بمبلغ 24 مليون درهم
- اتفاقية إحداث المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بالجهة
هاتان الاتفاقيتان ترسخان رؤية واضحة نحو العدالة الاجتماعية، وبناء بنية مؤسساتية صلبة تُعلي من قيمة الإنسان وتؤسس لتحول اجتماعي فعلي.
رسالة الوزيرة: “العدالة الاجتماعية ماشي شعار.. بل التزام على الأرض”
في ختام زيارتها، أكدت الوزيرة نعيمة بن يحيى أن هذه الدينامية ليست مجرد مبادرات ظرفية، بل توجه استراتيجي لبناء مجتمع أكثر إنصافًا وتماسكًا، تُشارك فيه جميع القوى الحية بروح المسؤولية والتضامن.
