تواجه مصالح المحافظة العقارية في مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء تحديات بالغة في التعامل مع سلسلة من الشكايات والتعرضات المثيرة للشك، التي تم تقديمها من شبكة تضم مكاتب خبرة عقارية وجمعيات مدنية، حول ملكية أراضٍ هامة قريبة من الطريق السيار المؤدي إلى مطار محمد الخامس.
هذه الأراضي تعتبر من أبرز المواقع التي سيتم تطويرها ضمن المشاريع الضخمة المزمع إقامتها استعدادًا لاستضافة المغرب لمونديال 2030.
الابتزاز والتلاعب العقاري
لم تقتصر أعمال هذه الشبكة على ابتزاز الملاك والمستثمرين بهدف الحصول على مطالب غير مستوفية، بل امتد نشاطها ليشمل أصحاب الأراضي الأصليين في مناطق مثل سيدي مسعود أولاد حدو، حيث يتم التذرع بتهم تزوير الوثائق أو غياب الشهادات الإدارية لتأخير عمليات التحفيظ.
تورط مكاتب الخبرة في عرقلة المشاريع
المفاجأة الكبرى كانت تورط مكاتب خبرة عقارية في التلاعب بمستندات رسمية، حيث استُخدمت شكاوى متلاعبة لعرقلة الحصول على الرخص والتصاريح الضرورية لمشاريع كبيرة.
هذا التلاعب طال حتى مشروعات مرتبطة بمؤسسات وطنية مرموقة، مثل مشروع بناء معهد تكوين لمديرية الأمن الوطني في جماعة تيط مليل، إضافة إلى مشاريع سياحية في عين الشق.
كما طالت يد التلاعب أراضٍ تابعة للكنائس في إقليم مديونة.
خدمة مصالح الكبار في العقار
وتكشف المصادر أن شبكة الابتزاز هذه لعبت دورًا محوريًا في خدمة مصالح بعض المنعشين العقاريين الذين يستهدفون أراضٍ استراتيجية قريبة من الطريق السيار، حيث يسعون للاستيلاء عليها لمشاريع ضخمة.
ومن خلال افتعال مشاكل قانونية وشكايات مجهولة، تواصل الشبكة عرقلة مشروعات عقارية كبيرة، مستغلة النزاعات الانتخابية لصالح مجموعة من المقاولين المتورطين في قضايا استيلاء على أراضٍ نادرة، مثل حي كاليفورنيا الشهير.
انتحال صفة الحماية والمراقبة
أفراد هذه الشبكة يتنكرون وراء واجهات مؤسسات استشارية وهمية وجمعيات مزعومة تدعي حماية المال العام، حيث يستغلون هذه التغطية للتهديد بعرقلة مساطر التحفيظ وابتزاز أصحاب المشاريع العقارية.
تستهدف هذه التحركات تصفية حسابات انتخابية، بينما تعمل على توجيه مسار ملفات التحفيظ لصالح مقاولين مرتبطين بصفقات مشبوهة في أحياء راقية.
تحركات سريعة لتوسيع السيطرة العقارية
في ظل هذه الفوضى العقارية، يسارع المنعشون العقاريون إلى توسيع حصصهم العقارية في منطقة عين الشق، مستغلين التغييرات المرتقبة في تصاميم التهيئة.
من المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى تحويل بعض الأراضي من تصنيف الفيلات إلى مناطق للبناء متعدد الطوابق، ما يرفع بشكل كبير من قيمتها السوقية.
هذا التغيير يثير تساؤلات حول حجم الضغوطات التي يتعرض لها أصحاب الأراضي الأصليين وكيفية تأثير هذا التلاعب على ملامح المدينة المستقبلية.
ختامًا
تستمر هذه الشبكة في تحريك الخيوط من خلف الستار، تهدد مستقبل مشروعات حيوية وتحاول السيطرة على أراضٍ حيوية في واحدة من أبرز المناطق بالعاصمة الاقتصادية.
