في خطوة لافتة نحو ضبط ممارسات المنصات الرقمية الكبرى، أعلن مجلس المنافسة، يوم الأربعاء، عن توجيه مؤاخذات رسمية إلى شركة “غلوفو” الإسبانية، المتخصصة في طلب وتوصيل الوجبات، وذلك بشبهة خرق قواعد المنافسة الحرة على الصعيدين الوطني والمحلي.
تحقيق معمّق يكشف استغلالاً محتملاً لمكانة مهيمنة
وِفق بلاغ صادر عن المقرر العام للمجلس، فإن هذه المؤاخذات جاءت عقب تحقيق تم فتحه بموجب القرار رقم 20/د/2024، بتاريخ 19 فبراير 2024، للتحري في شبهات احتكار داخل سوق الخدمات الرقمية المرتبطة بالأكل الجاهز.
التحقيقات الأولية كشفت أن “غلوفو” يُشتبه في استغلالها التعسفي لوضعية مهيمنة، من خلال فرض شروط غير متكافئة على شركائها التجاريين، واستعمال استراتيجيات تسعير منخفضة للغاية قد تُخل بتوازن المنافسة داخل السوق.
“تبعية اقتصادية” وممارسات غير نزيهة تثير قلق الهيئة
واحدة من أبرز المؤاخذات تتعلق بـ”استغلال حالة التبعية الاقتصادية” لبعض المطاعم والمتاجر المتعاملة مع المنصة، ما يُعد خرقًا صريحًا لمبادئ المنافسة، كما يشير المجلس إلى أن الأسعار المفرطة الانخفاض قد تُقصي المنافسين الأصغر من السوق، مما يُهدد التعددية الاقتصادية ويُضعف الابتكار.
البلاغ لا يعني الإدانة… والقرار النهائي بيد الجلسة الرسمية
شدد المجلس على أن إشعار “غلوفو” بهذه المؤاخذات لا يُعد إدانة، بل هو جزء من المسطرة التواجهية التي تضمن حق الدفاع، في انتظار القرار النهائي خلال الجلسة الرسمية المرتقبة بعد استكمال المسار القانوني.
خرق محتمل للمادة 7 من قانون حرية الأسعار والمنافسة
ذكّر البلاغ بأن الاستغلال التعسفي للوضع المهيمن أو التبعية الاقتصادية يمثل انتهاكًا للمادة 7 من القانون رقم 104.12، الذي يسعى لضمان حرية السوق، حماية المستهلك، وتشجيع التنافسية العادلة وجودة الخدمات.
سوق المنصات تحت المجهر… والهدف: حماية المصلحة العامة
يأتي هذا التحرك في سياق الدور المتنامي لمجلس المنافسة في ضبط الممارسات داخل الأسواق الرقمية، خاصة مع تنامي تأثير هذه المنصات على سلوك المستهلك وتوازن السوق، مما يستدعي رقابة أكثر صرامة لحماية المصلحة الاقتصادية العامة وضمان منافسة شريفة ومستدامة.
