في فصل جديد من التوتر الدبلوماسي بين باريس والجزائر، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، اليوم الإثنين، أن فرنسا سترد بـ”شكل فوري، حازم ومتوازن” على قرار الجزائر طرد عدد من الموظفين الفرنسيين الرسميين.
وفي إحاطة إعلامية من مدينة بوليفيك غرب البلاد، لم يُخفِ بارو امتعاضه، واصفاً الخطوة الجزائرية بأنها “قاسية، غير مفهومة، وغير قابلة للتبرير بأي شكل من الأشكال”، مضيفاً: “هؤلاء العناصر كانوا في مهام مؤقتة، ومغادرتهم بهذا الشكل لا تمت للدبلوماسية بصلة”.
واعتبر الوزير الفرنسي أن هذا القرار “يمسّ بمصالحنا بشكل مباشر”، واصفاً إياه بـ”المستفز والعدائي”، وشدد قائلاً: “لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا النوع من التصعيد الذي لا يخدم لا الجزائر ولا فرنسا”.
أزمة متصاعدة على خلفية ملفات حساسة
وتأتي هذه التصريحات في سياق أزمة متصاعدة بين البلدين، تتخللها اتهامات متبادلة وتباين في المواقف بشأن ملفات شائكة، أبرزها الهجرة والتعاون الأمني والدبلوماسي.
ويرى مراقبون أن هذا القرار الجزائري يعكس فتوراً عميقاً في العلاقات الثنائية، ويضع المزيد من الضغوط على محاولات التهدئة التي لم تؤتِ أكلها في الأشهر الأخيرة.
