أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتول، عن بدء تنفيذ قرار تدريجي لتعليق اتفاقيات الإعفاء من التأشيرة الموقعة مع الجزائر عام 2007، وذلك على خلفية رفض الجزائر استقبال نحو ستين مهاجرًا غير شرعي طالبت فرنسا بترحيلهم.
تصعيد حاد وموقف حاسم
وفي تصريحات لصحيفة “لو باريزيان”، اتخذ ريتول موقفًا حازمًا، مهددًا بالاستقالة إذا توقفت فرنسا عن الضغط على الجزائر لقبول مواطنيها غير الشرعيين.
وأكد الوزير: “إذا طُلب مني التراجع عن هذه القضية الحيوية بالنسبة لأمن فرنسا، فسأرفض ذلك تمامًا”.
أمن الفرنسيين أولوية مطلقة
وشدد ريتول على أن مهمته ليست مجرد مسؤولية وزارية، بل تتعلق بحماية أمن الشعب الفرنسي، مؤكدًا أن قضية الهجرة غير الشرعية تمثل أولوية قصوى في سياسته الأمنية.
هذا التصعيد يعكس التوتر المتزايد بين باريس والجزائر، ويضع الحكومة الفرنسية أمام تحدٍ جديد في إدارة ملف الهجرة.
