في انتظار عرضه مجدداً على مجلس النواب في إطار القراءة الثانية، أقرّ مجلس المستشارين نسخة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يُحجّم دعوات الإضراب ويمنح هذا الحق حصرياً للنقابات التمثيلية.
القرار يضع التنسيقيات والهيئات المهنية غير النقابية خارج دائرة التأثير، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الحركات الاحتجاجية المستقلة.
التنسيقيات تحت المجهر
هذا “الحصار القانوني” يطرح تحديات أمام التنسيقيات الناشطة في قطاعات متعددة، والتي لطالما قادت معارك مطلبية بعيداً عن النقابات التقليدية.
مثال صارخ على ذلك هو التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد، التي اعتمدت الإضراب كأداة رئيسية للنضال.
تكتيكات جديدة في الأفق
بينما لم يحسم العديد من أعضاء هذه التنسيقيات موقفهم بشأن التكيّف مع القانون أو تحدّيه، يرى آخرون ضرورة إعادة ترتيب الأوراق عبر تعزيز التنسيق داخل النقابات نفسها، للضغط باتجاه تبنّي الإضرابات من داخل الهياكل الرسمية، كما تفعل الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب.
مراجعة قواعد اللعبة
محمد الأمين الصادوق، رئيس هيئة التقنيين، اعتبر أن القانون الجديد يُقصي الهيئات المستقلة، مما يفرض البحث عن أساليب احتجاجية بديلة.
وأكد أن المعركة لم تُحسم بعد، خاصة وأن النص لم يُنشر رسمياً بعد، مما يترك الباب مفتوحاً لمزيد من المفاوضات والإضرابات.
إصرار على المواجهة
رغم مرور القانون في القراءة الثانية، فإن الرفض الشعبي له لن يتوقف، وفق ما يؤكده الفاعلون في المشهد الاحتجاجي.
الصادوق شدد على أن هيئة التقنيين ستكثف جهودها لتعزيز العمل داخل النقابات القائمة، لضمان استمرار التعبئة والإضرابات عبر القنوات الرسمية.
تصعيد في الأفق؟
ربيع الكرعي، عضو لجنة الإعلام في تنسيقية أساتذة التعاقد، وصف القانون بأنه “أداة تقييدية” تستهدف حق الإضراب.
وأوضح أن قرارات خوض الإضراب ستظل بيد الجموع العامة للتنسيقيات، حتى في حال دخوله حيز التنفيذ.
معركة لم تُحسم بعد
الكرعي يرى أن القانون ليس نهائياً، إذ يمكن تعديله مستقبلاً وفق ضغط الشارع والمطالب العمالية.
واعتبر أن التنسيقيات تظل الخيار الوحيد لكثير من الفئات المهنية، ليس رفضاً للنقابات كمبدأ، بل لمواجهة ما وصفه بـ”البيروقراطية المسيطرة عليها”.
بين قيود القانون وإصرار التنسيقيات، يبدو أن مشهد الإضرابات في المغرب على أعتاب مرحلة جديدة، حيث ستحدد استراتيجيات الفاعلين النقابيين والمستقلين طبيعة المواجهة القادمة.
