تحت قبة البرلمان… “إصلاحات” تفتح باب الشكوك
في مشهد سياسي يعيد إلى الأذهان سيناريوهات مألوفة، عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية مشروع قانون جديد يتعلق بالدوائر الانتخابية وعدد المقاعد البرلمانية، مقدماً إياه كجزء من “إصلاحات عميقة” تهدف إلى تعزيز العدالة التمثيلية وضمان نزاهة الانتخابات.
غير أن هذا الخطاب الرسمي، رغم لغته المنمقة، لم ينجح في تبديد الشكوك التي تحيط بخلفيات المشروع، خاصة في ظل توقيت حساس تعيشه الساحة السياسية الجزائرية.
إعادة توزيع أم إعادة توجيه؟
يرى عدد من المحللين أن المشروع يتجاوز كونه إجراءً تقنياً لإعادة توزيع المقاعد، ليصل إلى مستوى إعادة هندسة الخريطة الانتخابية بما يخدم توازنات سياسية قائمة.
ويُطرح تساؤل جوهري:
هل الهدف فعلاً هو تحسين التمثيلية الديمقراطية، أم إعادة تشكيل دوائر انتخابية تضمن نتائج محسوبة سلفاً؟تشير بعض القراءات إلى أن إعادة رسم الدوائر قد تساهم في:
- تفتيت الكتل التصويتية المؤثرة
- خلق دوائر انتخابية “آمنة”
- تقليص فرص المنافسة الحقيقية
“الاستقرار الداخلي” بين الرواية الرسمية والواقع
بينما تصف الجهات الرسمية هذه الخطوة بأنها ضرورية لتعزيز الاستقرار الداخلي، يرى منتقدون أنها تأتي في سياق أوسع يسعى إلى ضبط المشهد السياسي والتحكم في مخرجاته عبر أدوات قانونية.
وبحسب هذه الآراء، فإن ما كان يُتهم سابقاً بأنه تلاعب في العملية الانتخابية، بات اليوم يُمارس عبر نصوص قانونية مُحكمة تُمرر داخل المؤسسات.
أزمة ثقة… أكبر من مجرد قانون
بعيداً عن التفاصيل التقنية لمشروع القانون، يبرز عامل أساسي يطغى على النقاش: أزمة الثقة.
فالكثير من المواطنين لا يرون في هذه التعديلات حلاً لمشاكلهم اليومية، خاصة في ظل:
- تراجع القدرة الشرائية
- ارتفاع تكاليف المعيشة
- ضغوط اقتصادية متزايدة
وهو ما يجعل الحديث عن توزيع المقاعد يبدو منفصلاً عن أولويات الشارع.
هل تبدأ نزاهة الانتخابات من القانون؟
يؤكد متابعون أن نزاهة الانتخابات لا ترتبط فقط بالإطار القانوني، بل تبدأ من:
- شفافية النوايا السياسية
- استقلالية المؤسسات
- ضمان تكافؤ الفرص بين الفاعلين
وهي عناصر يعتبرها كثيرون غائبة أو غير مكتملة في المشهد الحالي.
قراءة في العمق: تشريع أم إعادة إنتاج؟
يرى مراقبون أن تمرير مثل هذه القوانين قد يمنح غطاءً قانونياً لإعادة إنتاج نفس النخب السياسية، مع الحفاظ على نفس موازين القوى، ولكن بأساليب أكثر حداثة وأقل وضوحاً.
وفي هذا السياق، تتحول المؤسسات المنتخبة – بحسب هذه القراءة – إلى واجهات شكلية، بينما تبقى مراكز القرار الفعلية خارج نطاق المساءلة المباشرة.
السؤال الحاسم
يبقى السؤال الذي يفرض نفسه بقوة:
إلى أي حد يمكن لهذه القوانين أن تصمد أمام مطالب التغيير، في ظل وعي شعبي متزايد بتفاصيل اللعبة السياسية؟
