كلميم.. بقلم : مبارك بوحلبان
في خطوة وُصفت بالاستراتيجية، احتضن مقر جهة كلميم واد نون، يوم 10 شتنبر 2025، ورشة تقديم مخطط تنمية الموارد المالية لجماعة كلميم، في إطار مشروع الحكامة المالية الجيدة، المنجز بشراكة بين وزارة الداخلية ووكالة التعاون الألماني الدولي (GIZ MAROC)، وبمواكبة من مكتب الدراسات GOPA.
حضور وازن وشراكات متعددة
اللقاء جمع ممثلين عن مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، من بينهم لجنة المالية بمجلس الجماعة، أطر الإدارة الجماعية، قسم الجماعات الترابية بالولاية، الخازن الإقليمي، ورئيس مصلحة الضرائب، إلى جانب المستشارة التقنية بوكالة التعاون الألماني، وممثلي الجماعات الترابية بالإقليم.
أهداف المخطط: من الاعتماد على الدولة إلى الاستقلال المالي
المخطط، الذي يشكل رافعة استراتيجية جديدة، يهدف إلى رفع قدرة الجماعة على تعبئة مواردها الجبائية بفعالية واستدامة، وتقليص اعتمادها على تحويلات الدولة، مع تحسين قدرتها على الاستجابة لحاجيات المواطنين.
ويعتمد هذا التوجه على تعزيز التنسيق بين الجماعة والمصالح الخارجية، وتجويد المساطر الإدارية، وتبسيط الإجراءات، إضافة إلى إدماج نظام المعلومات الجغرافي (SIG) كأداة محورية في التخطيط والتحصيل.
أربعة محاور و28 إجراءً للتنفيذ
يرتكز المخطط على أربع دعائم رئيسية:
- إحصاء وتسجيل الملزمين بالضريبة.
- التصريح والأداء الضريبي.
- المراقبة الضريبية.
- التحصيل الفعّال للضرائب.
ولتنزيل هذه الأهداف، وُضعت 28 إجراءً عمليًا سيتم تنفيذها قبل نهاية السنة، بتعاون مع كافة الفاعلين المحليين.
دعم تقني لتعزيز الحكامة
في ختام الورشة، قامت وكالة التعاون الألماني الدولي (GIZ MAROC) بتسليم تجهيزات معلوماتية للجماعة، لتمكينها من تشغيل نظام المعلومات الجغرافي (SIG)، ما يعزز فرص نجاح المخطط في مختلف مراحله.
بهذا المسار الجديد، تسعى جماعة كلميم إلى إرساء نموذج مالي حديث، يوازن بين التنمية المحلية والاستقلالية الجبائية، ويضع المواطن في صميم الإصلاح.
