في خطوة أثارت تساؤلات واسعة، عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا حول قضية الصحراء المغربية بطلب رسمي من الجزائر، رغم أن الموضوع لم يكن مدرجًا ضمن جدول أعمال الأسبوع.
مصادر دبلوماسية متطابقة تؤكد أن النسخة النهائية من القرار لم تُنشر بعد، وأن الاجتماع الطارئ يعكس محاولات جزائرية للتأثير على مسار التصويت، دون أي تعديل جوهري في المسودة الأمريكية التي تكرس دور بعثة المينورسو.
الجزائر أمام مأزق دبلوماسي متزايد
المراقبون يرون أن هذه التحركات تكشف ارتباك الموقف الجزائري أمام تماسك المقاربة المغربية ووضوحها في الدفاع عن سيادته على الأقاليم الجنوبية، وفق المرجعية الأممية ومبادرة الحكم الذاتي المدعومة دوليًا.
محاولات الجزائر لتأجيل أو التأثير على التصويت تبدو غير مجدية، خصوصًا بعد أن تبين تمسك غالبية أعضاء المجلس بالصيغة الأمريكية الأصلية، ما يعزز عزلتها الدبلوماسية على الساحة الدولية.
الدور الأمريكي الحاسم… ثبات الموقف
الولايات المتحدة الأمريكية تواصل لعب دور محوري في الملف، باعتبارها صاحبة القلم ومسؤولة عن إعداد مسودة القرار السنوي.
تمسك واشنطن بالصيغة الحالية للمسودة يؤكد عمليًا استمرار دعمها للمسار الأممي القائم على الواقعية والتوافق، بما يتماشى مع الموقف المغربي ومبادرة الحكم الذاتي، التي وصفتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة بأنها جادة وذات مصداقية.
مؤشرات إيجابية لصالح المغرب
المحللون يؤكدون أن التحركات الجزائرية لا تعدو كونها محاولة للضغط على الإدارة الأمريكية وإيهام الرأي العام بوجود خلافات، بينما الواقع يُظهر تمسك البيت الأبيض ووزارة الخارجية بخط دبلوماسي ثابت منذ اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على صحرائه سنة 2020.
هذه المعطيات تعزز التفاؤل الحذر داخل الأوساط السياسية المغربية بشأن اقتراب صدور قرار أممي يدعم الموقف المغربي ويكرس جدية الحل الذاتي كخيار وحيد وواقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء.
نصيحة لمتابعي الملف
في ظل محاولات التشويش الإعلامي من بعض الجهات، يظل الاعتماد على المصادر الموثوقة ضرورة أساسية لمتابعة مجريات هذا الملف الحساس، حيث تميل كل المؤشرات لصالح الموقف المغربي المتزن والمدعوم دوليًا.
