أعلنت محكمة الاستئناف ببني ملال حكما جديدا في قضية رئيس جماعة دمنات وعدة متهمين آخرين. تقرر قبول التعرض والاستئناف من الناحية الشكلية، فيما تم تأييد الحكم المستأنف في حق المتهمين، مع تعديله لجعل العقوبة الحبسية نافذة في حق ثلاثة من المتهمين. كما قضت المحكمة بتكليف المتهمين بتحمل الصائر المجبر في الأدنى.
تفاصيل القضية
في نونبر 2024، أعلنت محكمة الاستئناف قرارها في قضية رئيس جماعة دمنات وخمسة متهمين آخرين بتهم تزوير محررات عرفية والمشاركة في ذلك واستعمالها.
قضى الحكم بقبول استئناف الطرف المدني وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله لجعل العقوبة الحبسية نافذة.
شائعات وانتقادات
تزامن مع الحكم انتشار شائعات في مدينة دمنات حول تحويل حكم رئيس الجماعة من السجن النافذ إلى السجن الموقوف التنفيذ. نفت مصادر صحة هذه الشائعات وأكدت أن رئيس الجماعة لم يتوصل بالحكم بعد وأنه لم يتقدم بأي طعن.
أشارت المصادر إلى أن الترويج لهذه الأخبار المغلوطة يمس بعمل المؤسسات، خاصة أن الأطراف التي تروج لهذه الإشاعات لها مصالح في إبقاء الوضع كما هو.
المؤسسات القضائية والمعايير القانونية
شددت المصادر على أن المؤسسات القضائية المغربية تعمل وفق معايير قانونية واضحة، وأنه لا ينبغي لأي كان محاولة التشويش عليها.
تعديل العقوبة وتعزيز الردع
كان الحكم الابتدائي قد أدان المتهمين بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم.
لكن محكمة الاستئناف رأت ضرورة تعديل العقوبة وجعل الحبس نافذا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الردع وضمان تطبيق القانون في القضايا المتعلقة بالتزوير.
يتابع رئيس جماعة دمنات، الذي انتخب في مارس 2023، بتهمة تزوير محررات عرفية واستعمالها، طبقاً للفصلين 358 و359 من مجموعة القانون الجنائي.
