دخل مرسوم تطبيقي جديد حيز التنفيذ رسميًا منذ الثلاثاء الماضي، بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حاملاً تعديلات هامة على مدونة السير، تستهدف تبسيط المساطر، تسريع الإجراءات، وتحسين تجربة المواطنين في التعامل مع الإدارة الطرقية.
مهلة أطول لاسترجاع الوثائق… أنفاس جديدة للمخالفين
في أبرز التعديلات، تم تمديد الأجل القانوني لاسترجاع الوثائق المحجوزة “من بينها رخص السياقة، البطائق الرمادية، وسندات الملكية” ليصبح 30 يومًا عوض 15، وذلك بعد تسوية الغرامة المالية.
هذا الإجراء يمنح المواطنين مساحة زمنية أرحب لتدبير أوضاعهم القانونية، ويؤسس لتعامل أكثر مرونة بين المواطن والإدارة.
سند الملكية يدخل الخط… نحو تنظيم أوضح لملكية المركبات
لأول مرة، شمل التعديل “سند الملكية” ضمن الوثائق التي يسري عليها هذا الإجراء، مما يعزز شفافية التعاملات المرتبطة بالمركبات، ويقطع الطريق أمام العشوائية في ملفات التملك والنقل.
صلاحيات جديدة لـ”نارسا”… خطوة نحو إدارة أكثر حداثة
المرسوم الجديد نقل بعض المهام من وزارة التجهيز والنقل إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، في إطار مقاربة تستهدف الرفع من كفاءة تدبير السلامة المرورية، وتحديث الإدارة العمومية في هذا القطاع الحيوي.
هذا التحول الإداري يعكس توجهًا نحو توزيع أكثر عقلانية للمهام، وضمان تدخل أكثر تخصصًا وفعالية في معالجة ملفات السير والسلامة.
تبسيط المساطر أم بداية إصلاح أعمق؟
المرسوم يفتح الباب أمام نقاش واسع حول فعالية الإجراءات الجديدة، ومدى انعكاسها على واقع المواطنين.
هل نحن أمام إصلاح هيكلي حقيقي أم مجرد تعديل تقني؟
ما يبدو مؤكدًا هو أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو تحديث منظومة السير، وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة، عبر قوانين أكثر توازنًا بين الصرامة والمرونة.
