أصدر المركز المغربي لحقوق الإنسان مذكرة تحليلة حول مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، اعتبر فيها أن النص المقترح « يمس بجوهر حرية الصحافة ويتعارض مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب ».
اختلالات أساسية تهدد العدالة والمناصفة
المذكرة حددت أربعة مستويات أساسية تعاني من « اختلالات جوهرية »: العدالة التمثيلية والمناصفة، استقلالية المجلس، السلطة التأديبية، وغياب إلزامية نشر التقارير.
وأشار المركز إلى أن الناشرين يحصلون على تمثيلية مضاعفة مقارنة بالصحفيين، ما يخرق مبدأ المساواة الدستوري. كما نبه إلى تراجع المشروع عن مقتضيات الفصل 19 بخصوص المناصفة، إذ خصص ثلاثة مقاعد فقط للصحفيات دون إلزام مماثل للناشرين.
تهديد الاستقلالية والتحول إلى أداة وصاية
في ما يخص استقلالية المجلس، اعتبر المركز أن إدراج « مندوب حكومي » يمثل مساسًا مباشرًا بمبدأ التنظيم الذاتي للمهنة، محذرًا من أن هذا التوجه قد يحول المجلس إلى أداة وصاية تنفيذية، وهو ما يتناقض مع الفصل 28 من الدستور والتجارب الدولية المقارنة في فرنسا وبلجيكا وكندا.
السلطة التأديبية وحرية التعبير
وحذرت المذكرة من منح المجلس صلاحيات تأديبية تصل إلى سحب بطاقة الصحافة لمدة ثلاث سنوات، معتبرة أن هذا الإجراء يهدد حرية التعبير ويقوض فلسفة التنظيم الذاتي. ودعا المركز إلى حصر صلاحيات المجلس في الوساطة والتحكيم والتوجيه الأخلاقي والتكوين، مع ضمان الحق في الطعن.
الشفافية والمساءلة: حق المواطن في المعرفة
انتقد المركز غياب إلزامية نشر تقارير المجلس أو إحالتها على البرلمان، مشيرًا إلى أن هذا يتعارض مع الفصل 27 من الدستور المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات ويهدر مبدأ الشفافية الذي يجب أن يميز المؤسسات العمومية.
دعوة لإصلاح شامل ومشاركة وطنية
خلص المركز إلى أن مشروع القانون يحتاج إلى مراجعة شاملة، داعيًا إلى إعادة التوازن في تركيبة المجلس لضمان إدماج المجتمع المدني وتفعيل المناصفة بين الجنسين، وحذف المادة المتعلقة بالمندوب الحكومي حفاظًا على استقلالية المؤسسة. كما طالب بفتح نقاش وطني موسع بمشاركة الصحفيين والناشرين والنقابات والجمعيات الحقوقية والفاعلين السياسيين، مع استلهام أفضل الممارسات الدولية مثل النماذج البلجيكي والسويدي والكندي.
